حكم بإعدام ثلاثة سعوديين وسجن خمسة

قضت محكمة سعودية، الاثنين، بإعدام ثلاثة سعوديين وسجن خمسة آخرين من 25 إلى 30 عاماً بعد إدانتهم بعدة تهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت اليوم أحكاماً ابتدائية (قابلة للطعن)، تقضي بإدانة ثمانية من أعضاء خلية تضم 86 متهماً، مبينة أن المحكمة "قررت الحكم بقتل ثلاثة مدانين، وسجن خمسة، بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء، وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة".

كما أدين المتهمون كذلك "بالانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم، ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل"، بالإضافة إلى تهمة "التخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي، والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، والقيام بالقتل، والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن في  31 أيار/ مايو 2004".

إضافة إلى ذلك، أدين المتهمون "بالاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات، وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن, وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة تفجيرات وحوادث إطلاق نار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003، في حين اتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 شباط/ فبراير الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.