إندبندنت: بريطانيا قامت بتسليح إسرائيل قبل حرب غزة

كشفت صحيفة "إندبندنت" عن بيع الحكومة البريطانية صفقات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 7 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل الحملة الإسرائيلية على غزة هذا الصيف، وضمت مبيعات بريطانيا قطع غيار لطائرات دون طيار وللمقاتلات العسكرية والمروحيات، وكذلك قطع غيار لبنادق القنص.

وقالت الصحيفة إن الأرقام التي اطلعت عليها ستثير قلقا جديدا من استخدام أسلحة مصنعة في بريطانيا في العملية التي أطلقت عليها إسرائيل عملية الجرف الصامد، التي قتل فيها 2.000 فلسطيني و75 جنديا إسرائيليا.

وتبين الصحيفة أن وزير الأعمال والإبداع والمهارات، فينس كامبل، أمر بمراجعة جديدة لرخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي منحت قبل بداية الحملة، التي استمرت من تموز/ يوليو وحتى آب/ أغسطس، وذلك بعد اكتشاف المسؤولين 12 مثالا عن إمكانية استخدام قطع غيار عسكرية في الحرب على غزة.

ويلفت التقرير إلى أن رفض الحكومة تعليق هذه الرخص أدى إلى انقسام في حكومة الائتلاف، وأدى إلى استقالة الوزيرة في الخارجية البارونة وارسي، والتي وصفت موقف الحكومة البريطانية من الهجوم على غزة بأنه "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".

وبحسب الأرقام الرسمية التي كشفت عنها الحكومة للحملة ضد التسليح، فقد منحت بريطانيا 68 رخصة تصدير للسلاح بقيمة 6.96 مليون جنيه لمواد تستخدم في الجيش بين كانون الثاني/ يناير ونهاية حزيران/ يونيو. وغطت الرخص عددا كبيرا من الأسلحة، بينها قطع غيار لطائرات دون طيار وللمقاتلات العسكرية وقطع للرادار ونظام تردد إشعاعي عالي القوة بقيمة 600.000 جنيه إسترليني، الذي يمكن استخدامه في أهداف متعددة من الدفاع الجوي لتعطيل السيارات، وفق التقرير.

وتشير "إندبندنت" إلى أن الرخص الممنوحة لإسرائيل تضم دروعا للمصفحات، وذخيرة قادرة على اختراق المدرعات، وقطعا حربية إلكترونية وقطع غيار لبنادق القناصة، وتكنولوجيا لتحسين مدى الرؤية للأسلحة. ورفضت الحكومة منح رخصة واحدة للحصول على رخصة شراء ذخيرة؛ خوفا من حدوث انقسام داخل الحكومة، وخوفا من بيعها مرة أخرى لطرف غير مرغوب فيه.

وحددت وزارة الأعمال 12 رخصة لشراء أسلحة، والتي استخدمت في المقاتلات الحربية والرادارات بإمكانية استخدامها في الحرب على غزة. 

وكانت الصحيفة قد كشفت في بداية الحرب عن منح بريطانيا رخص تسليح قيمتها 43 مليون جنيه إلى 131 شركة صناعة سلاح بريطانية، وذلك في الفترة ما بين 2010- 2013. وتضم شركة تقدم قطع غيار لطائرات درون "هيرميس" الإسرائيلية، التي استخدمت في الحرب على غزة.

وينقل التقرير عن ناشطين قولهم إن الأدلة التي تشير لزيادة التعاون العسكري مع إسرائيل، خاصة في النصف الأول من عام 2014، تدعو لزيادة الضغط على الحكومة كي تغير سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتنقل الصحيفة عن أندرو سميث من الحملة ضد تجارة التسلح قوله إن "الأرقام الجديدة تظهر أن بريطانيا كانت وحتى عشية القصف -على غزة- تقدم رخص أسلحة لنفس المعدات القتالية التي وجد فينس كامبل -وزير الأعمال- أنه يمكن استخدامها ضد أهل غزة. وعلى بريطانيا إعلان حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري".

وتقول النائب العمالية كاتي كلارك للصحيفة: "من الواضح الآن أن بريطانيا لم ترفض فقط شجب العمل العسكري الإسرائيلي طوال عملية الجرف الصامد، ولكنها سمحت وبشكل نشط للشركات البريطانية لتسليح الجيش الإسرائيلي طوال النزاع".

وتذكر الصحيفة أن الحكومة أمرت بالمراجعة الجديدة بعد قيام الداعين لحظر التسلح بتقديم دعوى في المحكمة العليا الشهر الماضي لتحدي قرار الحكومة عدم تعليق 12 رخصة للسلاح وبعد إصرار الحكومة البريطانية "على حق إسرائيل الشرعي في الدفاع عن نفسها". 

وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول وزارة الأعمال إنها تدرس معلومات جديدة تتعلق بالموضوع، ولكنها أكدت أن غالبية الرخص التي منحتها لتصدير قطع أسلحة لم تستخدم في غزة.