سياسة دولية

ائتلاف حقوقي فرنسي يرفض زيارة السيسي ويصفه بالطاغية

السيسي في زيارته إلى روما يتوجه بعدها إلى باريس - أ ف ب
قدّم ائتلاف الدفاع عن الديمقراطية في باريس، مساء الثلاثاء، عريضة للبرلمان الفرنسي يعترض فيها على زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للأراضي الفرنسية.

وتستقبل فرنسا الرئيس المصري الذي جاء عبر انقلاب عسكري، في زيارة تستغرق أربعة أيام يبدأها الثلاثاء، ولكن ائتلاف الدفاع عن الديمقراطية أكد أن "السيسي قام باغتيال الديمقراطية الناشئة في مصر"، واصفا إياه بـ"الطاغية العسكري" الذي دبّر انقلابا قمع أي مقاومة شعبية له.

وذكّر الائتلاف في عريضته -حصلت "عربي21" على نسخة منها- البرلمان الفرنسي، بجرائم ارتكبها السيسي ضد الإنسانية، حيث فضّ الجنرال بالقوة اعتصامات انتظمت في ميداني رابعة والنهضة، والتي شهدت عنفا غير مسبوق من قبل الجيش والأمن المصري، وسقوط القتلى من المتظاهرين السلميين، "فارتكبت مذبحة شهد العالم عليها".

وأكد أن العالم أجمع شهد على قتل المصريين بالرصاص الحي ورأى أجساد المتظاهرين تسحب متفحمة بعد حرقها، مطالبا البرلمان الفرنسي رفض زيارة السيسي.

واستنكر الائتلاف "استقبال فرنسا بلد حقوق الإنسان والديمقراطية السفاح الذي صادر الحقوق والحريات بالقوة والدم"، مؤكدا أن هذه الزيارة "لا شك أنها تجعل صورة فرنسا باهتة مقيتة".

ووصفت العريضة مصر بالبلد الذي أصبح "دولة شمولية وعسكرية، شهدت انقلاب طاغية على الديمقراطية فيها".

وقال الائتلاف إن السيسي "مدان بقتل أكثر من ستة آلاف شخص مسالم خرجوا ضد الانقلاب العسكري، إلى جانب سجن أكثر من 42 ألف ناشط طالبوا بالحرية في مصر، ومن بينهم 36 صحفيا، و193 أكاديميا, وأربعة آلاف طالب، و1800 طفل".
 
وأضاف أن السيسي مسؤول أيضا عن تصفية كل معارضة سياسية، لينصّب نفسه رئيسًا لمصر، واصفا الانتخابات الأخيرة التي وصل من خلالها إلى السلطة بـ"المهزلة".

ويعاني الشعب المصري من تردٍ في الأوضاع السياسية والمعيشية والأمنية، مدفوعا بشعور جارف بالظلم، ما يدفعه إلى مواصلة التظاهر يوميا بشكل سلمي ضد الدولة العسكرية، ويوشك أن يضحي بحياته من أجل هذا الهدف النبيل، وفق عريضة الائتلاف.

وجاء في العريضة أن "الشعب المصري ينتظر من رئيس جمهورية فرنسا (فرنسوا أولاند)، ومنكم (البرلمان الفرنسي)، إدانة واضحة قطعية وصريحة للانقلاب في مصر"، ويطلب من رئيس الجمهورية الفرنسية أن "يساند ويؤكد على استعادة المسار الديمقراطي في مصر فورا".