دعوات لإلغاء قانون زواج المغتصب من ضحيته بالجزائر

دعت منظمة "العفو الدولية"، الحكومة الجزائرية لإلغاء القانون الذي يجبر الرجل الذي اغتصب فتاة، الزواج منها، مطالبة بعقوبات "أشد"، ضد مغتصبي النساء.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته مديرة مكتب منظمة العفو الدولية حسينة أوصديق، بالعاصمة، الجزائر، الثلاثاء، ردا عن سؤال لـ"عربي21"، حول رأيها في المنظومة العقابية لمكافحة العنف ضد المرأة، بعد أن انتقدت المنظمة، القانون الجزائري في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وقالت أوصديق إن "غالبية الفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، يقبلون بالزواج ممن اغتصبهم مكرهات ويلجؤون إلى قبول ذلك، اتقاء لنظرة المجتمع".

وينص القانون الجزائري على أنه "عندما تكون الفتاة القاصر (...) التي اختطفت أو اغتصبت قد تزوجت بالشخص الذي اعتدى عليها فإن هذا الأخير لا يتابع قضائيا إلا من خلال شكوى يقدمها الأشخاص الذين لهم أهلية طلب إلغاء الزواج و لا يمكن الحكم عليه إلا بعد الحكم بهذا الإلغاء".

وأحصت الجزائر أكثر من 6 ألاف حالة تعنيف ضد النساء، خلال الأشهر التسعة الماضية، من بينها 205 حالات اغتصاب، وكشفت الحكومة هذه الأرقام بمناسبة حملة ضد العنف الممارس على المرأة باشرتها السلطات الجزائرية، يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر.

رئيس الوزراء رفض مقابلة أوصديق

وكشفت أوصديق عن التوصل إلى جمع 200 ألف توقيع من 50 دولة عبر العالم لمطالبة دول المغرب العربي بمكافحة العنف الجنسي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سلمت التوقيعات لكل من المغرب وتونس، رفض الوزير الأول عبد المالك سلال طلب مقابلتها التي وجهتها إليه بداية شهر نوفمبر الحالي. 

وجاء في العريضة "تطلب منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية إصلاح الأحكام التشريعية، التي لا توفر الحماية لضحايا العنف الجنسي بشكل مناسب واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل لمكافحة العنف الجنسي، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل لجوء الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية مع الاستفادة من الدعم الطبي المناسب".  

وملف "المغتصبات" خلال مرحلة التسعينيات وبداية القرن الحالي، بالجزائر، يعتبر أهم ملف يواجه الحكومة الجزائرية، ويتعلق بالاعتداءات الممارسة ضد النساء في الجبال ومن قبل الجماعات المسلحة، وذلك خارج أطر الزواج.

والكثير من حاملي السلاح تزوجوا "عرفيا" وأنجبوا أطفالا ترعرعوا  في مخابئ وأدغال،  وبعد إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالجزائر، تخلى آلاف المسلحين عن السلاح، وتركوا الجبال، وعادوا إلى المجتمع ومعهم أطفالهم، بينما اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير لدمجهم بالمجتمع. فيما كانت المشكلة الكبرى هي صعوبة إثبات نسب الأطفال. 

ويعتبر هذا الملف "من المسكوت عنه" ضمن ملفات ما يسمى في الجزائر بـ"المأساة الوطنية"، حيث أقر رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة قانون "السلم والمصالحة الوطنية"، العام 2006، وأقر بموجب ذلك، منحات شهرية للنساء ضحايا الاغتصاب بالجبال.

القانون الحالي ليس حلا

لكن فاطمة حلايمية، عضو "المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب" تقول إن ما أقر بموجب القانون "لا يمثل حلا بالنسبة لنساء فقدن أعز ما لديهن"، موضحة أن "هذه المنح لا توزع".

وقالت حلايمية في حديثها لـ"عربي21" "لا يجري الحديث عن فئة النساء ضحايا الاغتصاب، لأنه يثير حساسية مفرطة بالنسبة لمجتمع محافظ".
 
وبمقابل حملة مكافحة العنف ضد النساء التي من المنتظر أن تستمر عاما كاملا بالجزائر، تم إطلاق حملة موازية لتشجيع النساء للتوجه إلى ملاعب كرة القدم، والهدف من ذلك "التقليل من العنف والشغب".

لكن هذه الحملة لقيت انتقادات واسعة، على خلفية أن المبادرة ستلقي المرأة الجزائرية في ساحة العنف.

وقال رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم، محفوظ قرباج، في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأربعاء، أن "المبادرة جيدة، لكن هناك معوقات تتعلق بكيفية إقناع العائلات للتوجه إلى الملاعب وسط مجتمع محافظ".