بن كيران: المغرب يعيش أزمة معارضة لا حكومة

قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، الأربعاء، في البرلمان، إن المغرب يعيش أزمة معارضة لا أزمة حكومة، وإن كل الوقائع تتحدث عن ذلك، على حد قوله.

ووجه حديثه للمعارضة قائلا: "عندما تستهدفونني وحكومتي وحزبي، لن أمد لكم الخد الآخر، فأنا مسلم ولست مسيحيا"، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة المستشارين حول "إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين".
 
وهاجم بن كيران رموزا من المعارضة، متهما إياها بتسخير الميليشيات، وتلقّي العمولات والرشاوي من المستثمرين، والترامي على أراضي الغير، وضم الهكتارات من الغابات لأملاكهم.

دعا بن كيران من قال إنهم "توشحوا بوسام إسرائيلي" أن يستحوا قبل أن ينتقدوه، في إشارة منه لواقعة تكريم أمين عام حزب الاستقلال المعارض من طرف جنرال إسرائيلي، وفق معلقين.
 
واعترف أمين عام العدالة والتنمية أثناء جوابه عن أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الإصلاح صعب جدا في المغرب، وأنه يواجه مقاومة شديدة، وأن العرقلة مستمرة، وتستهدف قطاعات بعينها كالعدل أكثر من غيرها.
 
وشدد المسؤول الحكومي على مضيّه في مسار الإصلاحات دون خوف أو تردد، "لأن بطوننا خالية من الفساد"، ودعا النزهاء من المعارضة إلى دعم الحكومة عندما تقدم على خطوات كانت بمثابة الأحلام بالنسبة للمغرب، على حد قوله.
 
وأكد المتحدث أن بعض المسؤولين لا يشعرون بالمواطنين ومعاناتهم، لأنهم لم يمروا من نفس التجربة القاسية، وقال في هذا الإطار: "لو أمكن ذلك فسأفرض على نفسي والوزراء المسؤولين الكبار والبرلمانيين ضرورة النزول بين الفينة والأخرى عند المواطنين، وزيارة المستعجلات الطبية، وركوب الحافلات العمومية، وزيارة المدارس".
 
المعارضة بين مشجع ومنتقد
 
انقسمت فرق المعارضة في مجلس المستشارين بين داعم للقرارات الحكومية التي تتسم بالجرأة، وبيْن غاضٍّ للطرف ومكتفٍ بانتقاد الحكومة، ففي الوقت الذي قال المتدخل باسم الفريق الاستقلالي (معارض) إن "رئيس الحكومة مطالب بالإجابة دون تشنجات ودون توزيع الاتهامات يمنة ويسرة"، قال رئيس فرق الأصالة والمعاصرة بالمجلس (معارضة)، حكيم بنشماس: "نصفق لجهودكم في التحكم في عجز الميزانية، لكن أغرقتم البلد مقابل ذلك في المديونية الخارجية".
 
وعلّق رئيس الفريق الفدرالي بمجلس النواب (معارضة)، محمد دعيديعة، في تصريح لـ"عربي21"، بالقول إن "ما قدمه رئيس الحكومة من أرقام حول الاستثمار غير جديد، لكننا مع الحكومة فيما اتخذت من إجراءات شجاعة، مثل الاتجاه نحو رفع الدعم عن بعض المنتوجات التي تستفيد منها الفئات الميسورة، والمؤسسات العمومية، وهي في الأصل موجهة للفئات الفقيرة".
 
واعترف دعيديعة في حديثه أن المعارضة ينبغي أن تتحلى بشيء من الموضوعية، بأن تنوه بالإجراءات الحكومية التي تكون إيجابية، وفيها من الجرأة السياسية الشيء الكثير، لا أن تتخذ منهجا مفاده أن "كل ما يأتي من الحكومة خاطئ بالضرورة".
 
واستغرب دعيديعة، كيف لا تنبه الحكومة عندما تعترض سبيل دعم كان يفترض أن تستفيد منه الفئات المحرومة، بعدما اتضح أن المستفيد منه هم الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية، من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء والكهرباء وصندوق الإيداع والتدبير. مطالبا المتحدث باسم الحكومة توجيه الأموال المسترجعة للاستثمار.
 
إيقاف المنحدر السلبي للمالية العمومية

بلغة الأرقام، قال رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته تمكنت من إيقاف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية والتوازنات الخارجية، حيث تم في ظرف سنة واحدة تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المئة عام 2012 إلى 5.2 في المئة عام 2013.

وتم تقليص عجز الحساب الجاري لميزات الأداءات من 9.7 في المئة عام 2012 إلى 7.6 في المئة عام 2013، مع التحكم في نسبة التضخم في ما دون 2 في المئة.
 
وآشار إلى تواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال سنة 2014، إذ ينتظر أن يتقلص عجز الميزانية إلى 4.9 في المئة، وعجز الحساب الجاري إلى 6.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وتم كذلك إيقاف التراجع الذي عرفه احتياطي العملة الصعبة منذ 2010، وهو يبلغ اليوم ما يناهز 21.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن خمسة أشهر من الواردات.
 
وحول تخفيف العبء على خزينة المقاولات، قال بن كيران إن الحكومة عملت على تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، ما كلف 5.2 مليار درهم سنة 2013، مقابل 3.8 مليار عام 2011. وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني (décalage) المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة لعام 2014، بكلفة تتجاوز 1.1 مليار درهم.

وأضاف إلى ذلك كله إقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم (المصدم أو Le buttoir) ما سيكلف 1.5 مليار درهم برسم 2014. وتسريع أداء المتأخرات لفائدة المقاولات لدى بعض المؤسسات كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغلاف يناهز ثلاثة مليار درهم والمكتب الوطني للماء والكهرباء ب 2 مليار درهم، وتخفيض متأخرات الدولة اتجاه شركات المحروقات، حيث لم تعد تتعدى 9.3 مليار درهم نهاية شهر آب/ أغسطس.