"قوميون وناصريون ضد المؤامرة" تقدم مبادرة إلى شرفاء الجيش لإنقاذ مصر

إزاء المشهد العبثي الذي تعيشه مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو2013 حتى الآن، والذي وصل ذروته بتمريغ كرامة العسكرية المصرية عبر مشروعات تهجير سكان الشريط الحدود، المقابل لغزة الباسلة في سيناء من مساكنهم وإقامة حاجز مائي وخرساني على طول الحدود معها؛ إمعانا في الحصار الإجرامي لها، وتنفيذاً لحلم صهيوني قديم بالانفراد بسكان غزة الباسلة وكسر مقاومتها، بجانب تفريغ سيناء من سكانها بدلا ًمن تعميرها..بجانب ما يتردد هنا وهناك حول تشكيل تحالف آثم خائن بين الكيان الصهيوني -كعدو تاريخي ووحيد لشعب مصر- ، والأردن ومصر من أجل حصار المقاومة في غزة الباسلة وكسر إرادتها.

فضلاً عما سببه هذا الانقلاب من تشويه للصورة النمطية للجيش المصري الشامخة في عقول وقلوب الناس، بعدما استدارت بندقيته – وسط ندرة القيادات الحكيمة - لتوجهه إلى صدور المصريين سواء في الواد، أو سيناء بدلاً من أن توجه إلى العدو الصهيوني الغاشم.

يرافق ذلك انهيار اقتصادي وشيك وتفشٍ للفساد في المؤسسات بصورة غير معهودة من قبل، فضلاً عن آثفة الآثافي، وهي خلق حالة من الانقسام الاجتماعي الخطيرة، غزتها وخططت لها وسائل إعلام هذا الانقلاب، التى تنذر بانفجار حالة من الغضب الشعبي العارم قد لا يستطيع كائن من كان السيطرة عليها، أو حتى تقدير خسائرها ولن يستفيد منها الوطن بأي حال من الأحوال.

 وإزاء هذا الفشل – ما لم تكن المؤامرة - وتواصلاً مع مبادرة مشابهة كانت قد طرحتها الحركة في 9 يونيو 2013 – فإن حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" تناشد جيش مصر العظيم وقياداته الوطنية - وهم كثيرون - الإسراع إلى إنقاذ البلاد والانضمام إلى صفوف الشعب، دون أن يكون لهم دور سياسي في ذلك، ولكن من أجل مداواة النفوس المكلومة والقلوب المجروحة، ومد يد العون إلى الأمهات الثكالى، والشباب الذى هز القمع والفساد والموازين المقلوبة فيه روح الانتماء في قلوبهم إلى هذا البلد.

وتتلخص المبادرة في العودة للمسار الديمقراطي كما يلي:

* العودة إلى المسار الديمقراطي وتنحية حاكم الانقلاب العسكري من الحكم.
* عودة الرئيس المدني الشرعي المنتخب لكي يصدر القرارات التالية:
1- إلغاء دستور الانقلاب والعودة للدستور الشرعي 2012
2- الدعوة لانتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر.
3- الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال أربعة أشهر، على أن يحدد في القرار ليكون أول مهام هذا المجلس تشكيل لجنة مئوية؛ 70% منها من بين أعضائه والباقي يوزع على القوى التي لم تحصل على تمثيل برلماني وذلك لتعديل الدستور.
4- إلغاء جميع القرارات والأحكام التى صدرت ضد من يعملون بالسياسة، أفراداً وجماعات وأحزاباً منذ ثورة يناير 2011، وتعويض المحبوسين مادياً ومعنوياً تعويضاً ملائماً.
5- تشكيل محاكم ثورية يحوز قضاتها ومستشاروها على رضاء جميع المتخاصمين ومن يمثلهم، للتحقيق في جميع جرائم الدم التي حدثت منذ ثورة يناير حتى الآن، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، على أن تكون هذه المحاكمات علنية وتنقلها وسائل الإعلام مباشرة، وتنجز مهمتها في مدة أقصاها سنة.
6- تشكيل لجان لحصر المظالم التي حدثت ما بعد ثورة يناير، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن الأموال المصادرة، وتعويض من تضرروا تعويضاً مناسباً .
7- تشكيل لجان نوعية منتخبة لتطهير مؤسسات السلطات الثلاثة: القضاء، الشرطة، الإعلام.
8-تشكيل لجان كفاءات  لتحقيق محاور"عيش - حرية - عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية".
وتنوه الحركة على ثقتها في قدرة المؤسسة العسكرية على تصويب مسار الأحداث في مصر، بكل شفافية وجلاء ووطنية وتجرد وإخلاص، لا تبغي إلا رقي مصر الحبيبة ونهضتها، وهي الرسالة التي ظلت تحملها جيلاً بعد جيل، لتعبر المؤسسة العسكرية بمصر إلى مرحلة الأمان الاجتماعي والسياسي، وتنقلها نقلة قوية إلى مصاف الدول المتحضرة التي تعرف قيمة القانون والدستور، وتحمي إرادة الشعب التي لا تمليها عليه، ولا تتوقف على إرادة الأشخاص.
عاشت مصر عاش شعب مصر وعاش جيشه.
قوميون وناصريون ضد المؤامرة
القاهرة 12 ديسمبر2014