نفذ موظفو سلطة منطقة
العقبة الاقتصادية الأردنية الخاصة، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا عن العمل، احتجاجا على إلغاء علاوة 75 دينارا كانت تصرف لهم سابقا، وأوقفت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.
وأعرب الموظفون عن استيائهم لإلغاء العلاوة، واصفين قرار الإلغاء "بالمجحف والجائر".
وقال ديوان المحاسبة إن قرار صرف العلاوة، الذي اتخذه الرئيس السابق لمفوضية العقبة، كامل محادين، غير قانوني، وطالب الموظفين برد العلاوة التي صرفت لهم على مدار خمسة أشهر ماضية، إلى خزينة الدولة بأثر رجعي.
بيد أن الموظفين قالوا إن العلاوة أصبحت حقا مكتسبا لهم، وأن "مماطلات الإدارة لن تجدي نفعا في إنهاء
الإضراب".
وتكلف هذه العلاوة خزينة الدولة نحو مليوني دينار سنويا، حيث توزع على نحو 2400 موظف يعملون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تتأثر بالإضرابات العمالية، كونها منطقة استثمارية خاصة.
ويأتي هذا الإضراب بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة ميناء الحاويات التي أثرت على حركة تخليص البضائع، حيث خاض عمال الميناء إضرابا عن العمل لتحسين أوضاعهم، وللمطالبة بعلاوات مالية.
وشدد الموظفون المضربون عن العمل، على عزمهم الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم.
بدوره، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور هاني الملقي، في تعميم أصدره لموظفي السلطة، الثلاثاء، "إنه تم بحث مطالب وحقوق الموظفين في جلسة خاصة عقدها مجلس المفوضين، وهي ضمن أولويات واهتمامات المجلس".
يشار إلى أن مدينة العقبة شهدت العديد من الإضرابات العمّاليّة في الآونة الأخيرة.
وتعد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تأسست في العام 2001 مقصدا استثماريا وسياحيا مميزا.
وهي مركز عالمي للأعمال والترفيه، بفضل سياسات تنموية خلقت البيئة الاستثمارية المنافسة، حيث تقدم المنطقة العديد من الفرص الذهبية للمستثمرين كونها منطقة مخفضة الضرائب، ومعفاة من الجمارك.