837 معتقلا مدنيا إلى القضاء العسكري خلال شهر واحد

صرح المرصد المصري للحقوق والحريات أن هناك 837 معتقل رأي تم إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية خلال شهر واحد فقط منذ إقرار قانون حماية المنشآت، معتبرا ذلك مخالفة للقوانين وانتهاكا صارخا لمعايير العدالة، ومطالبا بمنع إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وبالوقف الفوري لمحاكمات المدنيين السارية أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلى القضاء المدني، مع منع إحالة أي مدني في المستقبل.

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاحكمات العادلة التابعة للمرصد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك "837 معتقلا تم إحالتهم إلى القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشآت في 27 من تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي"، موضحة أن "هذا العدد من الإحالات إلي القضاء العسكري يعدّ الأكبر فى شهر واحد بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011".

وقال المرصد إن "المحكمة العسكرية بأسيوط بدأت بالفعل فى نظر أول قضية لاثنين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تطبيق قانون المنشآت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كلٍ من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق ومحمد محمد علي إلى جلسة الغد للاستماع إلى شهود الإثبات حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال المنيا قطع السكة الحديد وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154 / 103 لسنه 2014 جنايات عسكرية أسيوط".

وأردف البيان "يقرر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

وأكد المرصد على "رفضه بالأساس لإحالة أي مدني إلى القضاء العسكري الاستثنائي، حيث أجمعت كافة المعاهدات والمواثيق على رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي تمثل إهدارا للعدالة و لمعايير المحاكمات العادلة"، مشيرا إلى أن "هذه الإحالات المستمرة إلى القضاء العسكري انتهاك صارخ وشرخ واضح للعدالة تجاه المواثيق الدولية التي صدقت عليها وتعهدت مصر بالالتزام بما فيها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومبادئ الأمم المتحدة".

وأضاف المرصد أن "رفضنا للمحاكمات العسكرية للمدنيين يمثل احترام إنسانية البشر، والتزام مصر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذى ينص بوضوح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة لكل إنسان، ومنها المساواة أمام القضاء، وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية"، معتبرا أن "هذه الضوابط لا تتحقق فى المحاكمات العسكرية التي تتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها درجات التقاضي ذاتها الموجودة في القضاء الطبيعي، ناهيك عن مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية".

واختتم المرصد بيانه بمطالبته "بمنع إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، والوقف الفوري لأي محاكمات سارية لمدنيين أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلى القضاء المدني مع منع إحالة أي مدني في المستقبل مهما كانت جريمته إلى محاكمات استثنائية تهدر فيها قيم الحق والعدالة".