دعا رؤساء تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو
الأمم المتحدة إلى تشكيل قوة دولية "للقضاء على الجماعات المسلحة" في
ليبيا، في ختام قمتهم الجمعة في نواكشوط.
ووجهت مجموعة دول الساحل الخمس (مجموعة الساحل 5) "نداء إلى
مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا.
وقبل ذلك، رحبت هذه الدول بالجهود التي تبذلها دول الجوار والأمم المتحدة من أجل "توفير شروط الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك".
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي أن دول الساحل طلبت ذلك "رسمياً" من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في وقت سابق، دون أن يحدد شكل الطلب أو تاريخه.
وأضاف "على أي حال، فإننا، وعلى مستوى مجموعة الساحل 5، فقد طلبنا من مجلس الأمن الدولي ومن الاتحاد الإفريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا؛ لإعادة النظام إلى هذا البلد".
وقال "كل الاتصالات التي أجريناها مع المسؤولين الليبيين تؤيد هذا الرأي".
وقال إن الهيئات المنتخبة "ولا سيما البرلمان الليبي المنتخب بحاجة إلى القوة لتنفيذ برامجها التنموية، في جو من السلام والاستقرار".
ودعا قادة 11 بلداً في منطقة الساحل وغرب إفريقيا الخميس إلى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء حالة الاقتتال في ليبيا، خلال قمة إقليمية في نواكشوط. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إثر الاجتماع "إن الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلباً على الأمن في المنطقة برمتها"، متحدثاً عن "تفاقم أعمال العنف والإرهاب".
وفي أول منتدى دولي حول الأمن والسلام في إفريقيا اختتم في دكار الثلاثاء، دعا رؤساء تشاد ومالي والسنغال الدول الغربية إلى "إنهاء العمل" في ليبيا بالتدخل ضد معقل الجهاديين في جنوب ليبيا، الذي يهدد منطقة الساحل كلها.
وقال رئيس التشاد إدريس ديبي إن ما حصل في مالي "هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا"، في حين دعا نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى القضاء على "وكر الدبابير" في جنوب ليبيا.
وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011. وباتت البلاد التي تتنازعها الميليشيات، يحكمها اليوم برلمانان وحكومتان إحداهما تؤيدها الميليشيات الإسلامية، والأخرى يؤيدها المجتمع الدولي.