باكستان تعتزم إعدام 500 معقتل من طالبان

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية الاثنين أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة وذلك بعد أيام على الهجوم الذي شنته حركة طالبان وأوقع 149 قتيلا من بينهم 133 تلميذا في بيشاور.

وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008.

ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص ادينوا أمام محاكمة مكافحة الإرهاب وسط تأييد قسم كبير من الراي العام، ورغم احتجاجات الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية أن "وزارة الداخلية أنهت مراجعة قائمة بأسماء 500 محكوم لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة".

وأمر رئيس الوزراء نواز شريف المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالإعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم.

وهناك قرابة ثمانية الاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مئتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الإعدام المئات من المحكومين الذين ادينوا امام محاكم مكافحة الإرهاب.

والمحكومين بالإعدام الستة الذي نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.

وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في اطلاق سراح زملاء لهم.

وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد حركة طالبان التي تحارب الحكومة إذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب، وتبنت هجوم بيشاور.

وتعهدت باكستان التي يعتبر الهجوم أسوا عملية في تاريخها بتعزيز مكافحتها للمجموعات الناشطة على أراضيها اكثر من اي وقت.

وبعد هجوم بيشاور، دعت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش إسلام اباد دون جدوى إلى عدم استئناف عمليات الإعدام اذ تعتبر انها لم تعط نتيجة في ردع الإرهاب.

والسبت، غداة تنفيذ أول عمليتي إعدام، نددت هيومن رايتس ووتش بما وصفته بانه "رد فعل مسيس جبان على اغتيالات بيشاور"، وطالبت بالعودة إلى تعليق تنفيذ العقوبة القصوى.

ومع أن تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مطبق منذ 2008، إلا أن المحاكم الباكستانية واصلت إصدار أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة وبالأخص منها محاكم مكافحة الإرهاب.

وقبل تنفيذ أحكام الإعدام الجمعة، كان المحكوم الوحيد منذ 2008 الذي نفذت بحقه العقوبة القصوى جنديا ادين أمام محكمة عسكرية واعدم شنقا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.