لجنة الستين تنشر جزءًا من مسودة الدستور الليبي

أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا، المعروفة باسم لجنة الستين الأربعاء، نتائج أعمال لجانها الأولية بالتزامن مع الذكرى 63 لاستقلال البلد، في الوقت الذي اقترحت أن يكون نظام الحكم نيابيا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة.

ورأت الهيئة التي نشرت تقارير عمل لجانها النوعية الثماني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن تتكون السلطة التشريعية في البلد من مجلس للنواب وآخر للشورى، فيما تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة إضافة إلى حكومة، لكنها اقترحت أن تكون الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا.

وأكدت الهيئة في أبواب مقترح الدستور الاثني عشر على استقلالية القضاء على أن يدار من قبل مجلس أعلى له، يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية بقية الهيئات القضائية، إضافة إلى رئيس لمجلس الدولة "القضائي"، على أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة.

وأفردت الهيئة التاسيسية بابا خاصا بالهيئات الدستورية المستقلة وتتمثل في المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، كما تضمن الباب مجلسا أعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومجلسا وطنيا للتربية والتعليم، ومجلسا وطنيا للإعلام، وهيئة للإذاعة، ومصلحة للتعداد والإحصاء، إضافة إلى مجلس وطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي.

كما أفردت الهيئة بابا للجيش والشرطة، إضافة إلى باب للحقوق والحريات العامة، وأخرى خاصة بالتدابير الانتقالية والحكم المحلي، إضافة إلى دسترة الثروات الطبيعية ومواردها، والنظام المالي للدولة.

وأكدت الهيئة على المساواة في الحقوق والواجبات، ومنعت أي تمييز ضد المرأة، وتوسعت في إفراد أكبر قدر من المواد التي تمنح المواطنين الحقوق والحريات العامة، ومنعت ترشح الرئيس لأكثر من ولايتيين رئاسيتين، ضمانا للتداول السلمي على السلطة.

بدوره، قال رئيس اللجنة القضائية في لجنة الستين، محمد التومي، في وقت سابق، إن "مخرجات العمل أخذت في الاعتبار كل المقترحات التي وصلت للهيئة عبر تواصلها مع كل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالدستور"، في حين نقل الموقع عن رمضان التويجر مقرر الهيئة قوله إن "الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المزيد من المقترحات والافكار".

وكان عضو الهيئة منعم الشريف أعلن في وقت سابق أن "الهيئة اتفقت في جلسة عامة على أن المسودة الأولى للدستور ستنتهي في 24 كانون الأول/ ديسمبر، المصادف لإعلان استقلال ليبيا"، مؤكدا أن "الاستفتاء على الدستور سيبدا في آذار/ مارس العام المقبل".

ويخشى أن تجد الهيئة المستقلة والمنتخبة مباشرة من قبل الشعب نفسها منغمسة رغما عنها في
التجاذبات السياسية التي تشهدها ليبيا، خصوصا وأنها مضطرة لتقديم نتائج عملها للبرلمان لاعتماده قبل الاستفتاء.

يذكر أن الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا قضت بحل "برلمان طبرق" المعترف به من قبل الأسرة الدولية، في حين يتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام الذي يسيطر على طرابلس منذ آب/ أغسطس الماضي.

وبعد ثورة 17 شباط/ فبراير 2011، التي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي، أصدر المجلس الوطني الانتقالي إعلانا دستوريا مؤقتا في 3 آب/ أغسطس 2011، ومن ثم قام المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة لإعداد قانون الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور في 20 تموز/ يوليو 2013، تمهيدا لإجراء انتخابات "لجنة الستين" لصياغة الدستور، ولجنة الستين نظرا لعدد اعضائها مقسمة بين أقاليم برقة "المنطقة الشرقية" وطرابلس "المنطقة الغربية" وفزان "المنطقة الجنوبية الغربية" بغرض صياغة دستور جديد للبلاد.