أبو مرزوق: نستطيع إدارة غزة إذا تخلت الحكومة عنها

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ حركته قادرة على إدارة شؤون قطاع غزة، في حال استغنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن مسؤولياتها.

وأضاف أبو مرزوق، خلال ندوة سياسية، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء السبت، أن حركته تستطيع إدارة شؤون القطاع، في حال استغنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن مسؤولياتها، مجددا اتهام حركته لحكومة الوفاق بالتنصل من مهامها تجاه غزة، و"تكاسلها" عن إدارة القطاع.

وأضاف أبو مرزوق أن "هناك تكاسلا واضحا، بل ومقصود في عدم تسلم الحكومة لمسؤولياتها. لماذا لا يزور رئيس الوزراء غزة، ويقوم بكافة المهام الملقاة عليه؟ الحكومة تقول إن حماس تعيق أعمالها، وهذا غير صحيح، فالحكومة الحالية لا تريد استلام أي عمل في القطاع".

وكان مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية قال في وقت سابق، إن عددا من وزراء الحكومة المقيمين في الضفة الغربية، سيصلون قطاع غزة الاثنين المقبل لممارسة مهامهم، لافتا إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، اعتذر عن عدم زيارة القطاع في الوقت الحالي لـ"ظروف طارئة"، حسب قوله.

وشكّل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاثنين، لجنة لاستلام إدارة كافة المعابر الحدودية في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، حسب بيان لمكتب الحمد الله.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس عقب قرابة سبع سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

غير أن تلك التفاهمات لم تر النور، ولم تتسلم حكومة الوفاق الوطني أيًا من مهامها، في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.

حماس تطالب بإيضاح التعديلات

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطة الفلسطينية بإيضاح النقاط المعدلة لصيغة المشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في بيان نشر مساء السبت، السلطة الفلسطينية بإيضاح "التعديلات الثمانية" التي تم إدخالها على المشروع المقدم لمجلس الأمن، وينص على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، قائلا إنه "لا يكفي أن يقال أن الورقة التي قدمت إلى مجلس الأمن، تم تعديل 8 نقاط فيها، يجب أن يعلم الشعب الفلسطيني كافة النقاط التي تم تعديلها".

وأعلنت حركة حماس مؤخرا "رفضها" لأي صيغة للمشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "إذا كانت تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية".

وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، قال في وقت سابق، إنّ "التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يتوقع أن يكون قبل نهاية 2014"، مضيفا: "تم إدخال تعديلات على المشروع"، موضحا أن أن "القيادة الفلسطينية أدخلت ثمانية تعديلات أبرزها أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين"، دون أن يكشف عن بقية التعديلات.

وتقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 حزيران/ يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقاً.

فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحفي بواشنطن، يوم الخميس الماضي، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.

عباس: قراراتنا في الوقت المناسب

بدوره، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية "لا تعمل بردود الفعل، وقرارتها تتخذها في الوقت المناسب"، في كلمة وجهها للمؤتمر الثالث لحركة "فتح" في إقليم نابلس شمال الضفة الغربية، السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال عباس "إننا لا نعمل بردود الفعل فقراراتنا نتخذها في الوقت المناسب، وبما يخدم قضيتنا الوطنية، ولذلك اخترنا الانضمام لعدد من المنظمات والمعاهدات الدولية، وإبقاء الباب مفتوحا للانضمام إلى غيرها، وبانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفلسطينية والعربية والدولية في مجلس الأمن سنتخذ قراراتنا اللاحقة"، مؤكدا أنه "رغم التحديات والضغوط والمؤامرات، فنحن في موقع سياسي قوي فالعالم يقف إلى جانبنا".

وأضاف عباس أن برلمانات أوروبا ودولها الهامة تصوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال " إن اعتراف الحكومة السويدية بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية، الأمر الذي يعزز توجهنا إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولتنا المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس".

وعلى الصعيد الداخلي، قال الرئيس الفلسطيني "أفشلت حركة حماس المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، متمسكة بمصالحها الذاتية الضيقة"، متابعا أن "عدم تمكين حماس لحكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في قطاع غزة عقبة كبيرة أمام إعادة الإعمار، نحن متمسكون ولن نتراجع عن موقفنا بضرورة استعادة الوحدة بين شطري الوطن والانتخابات الرئاسية والتشريعية هي الفيصل".