تستقبل جماعة الإخوان المسلمين بمصر عام 2015، بإجراء انتخابات داخلية لتشكيل مكتب
إدارة أزمة للمصريين بالخارج، تنتهي خلال أسبوع، يهدف إلى اتخاذ قرارات الجماعة، بحسب مصادر متطابقة بالجماعة.
وقال قيادي بارز بالجماعة، مقيم في مصر الخميس، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن
مكتب الإرشاد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين (تم انتخابه خلال الشهرين الماضية) أصدر قرارا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.
وتابع: "يهدف مكتب إدارة الأزمة إلى تفعيل دور الإخوان بالخارج، ويتكون من سبعة أشخاص، موزعين على الكتلة الإخوانية في أربع دول خرج إليها قيادات وأفراد الجماعة عقب الانقلاب (في 3 يوليو/ تموز 2013)".
وأضاف المصدر المطلع على قرارات مكتب الإرشاد بالجماعة، أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج الذي سيتم الانتهاء من تشكيله خلال أسبوع، سيجمع جهود كل القيادات والأفراد خارج البلاد في مكتب واحد، يحمل في أجندته أيضا إدارة الحراك خارجيا في التواصل مع دول العالم وبرلماناتها وتفعيل ملف حقوق الإنسان مع المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة إلى عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بما جرى في مصر.
قيادي إخواني بارز مقيم بالسودان، قال إنهم بالفعل أجروا الانتخابات، واختاروا ممثلا للإخوان المصريين بالسودان في مكتب إدارة الأزمة، إلا إنه رفض الكشف عن اسمه.
وأشار المصدر إلى أن رفض ذكر أسماء القيادات الجديدة للجماعة يعود إلى "القبضة الأمنية" التي تعانيها الجماعة، التي وصفها المصدر بأنها "الأقوى تأثيرا على الجماعة في تاريخها".
قيادي ثالث بالجماعة، مقيم بماليزيا، قال إن المكتب سينتهي من تشكيله خلال أسبوع، وسيتكون من عضوين من المقيمين بتركيا، وثلاثة من قطر وواحد من السودان وواحد من ماليزيا، حسب تمثيل
الإخوان المصريين في كل دولة.
وأشار المصدر إلى بدء تفعيل روابط للمصريين بالخارج تساعد مكتب إدارة الأزمة في خطواته التنفيذية، رافضا في الوقت نفسه تقدير عدد المصريين المنتمين للجماعة الموجودين خارج البلاد، أو من يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.