الأردن يطبق رفع تعرفة أسعار الكهرباء

قال مصدر حكومي مطلع على أعمال قطاع الكهرباء في الأردن إن الحكومة طبقت منذ أول أمس الخميس الماضي التعرفة الجديدة للكهرباء المباعة لمختلف القطاعات، وبنسبة تراوحت بين 5%- 15%.

وأضاف المصدر أن الحكومة استثنت القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كليو واط/ ساعة شهريا من زيادة الأسعار، فيما جرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد عن هذا الحد بنسبة 7.5%، وذلك لشريحة الاستهلاك من 751 إلى 1000 كليو واط شهريا، وبنسبة 5% للاستهلاك فوق 1000 كيلواط ساعة شهريا.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن أعلى نسبة زيادة على أسعار الكهرباء كانت لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه وبواقع 15%، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات بنسبة 5%.

كما تم استثناء القطاع الزراعي من زيادة تعرفة الكهرباء لهذا العام، لكن مع زيادة التعرفة على عمليات ضخ المياه وبنسبة 15%.

وكان وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني غالب معابرة قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتم الاستمرار برفع الأسعار وبالنسب ذاتها، وذلك حتى العام 2017؛ بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

وأشار إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن خسائر الدولة بسبب الكهرباء قد تجاوزت الحد المستهدف في استراتيجية الطاقة، المقدر بحوالي 564 مليون دولار، ليبلغ فعليا 987 مليون دولار.

وقال معابرة إن الخسائر التراكمية للدولة بسبب الكهرباء بلغت العام الماضي حوالي 7.33 مليار دولار.

وعقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعا أصدرت خلاله بيانا تطالب فيه الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب أمجد المسلماني إن الكتلة أكدت في بيانها أن المواطن يعيش ظروفا صعبة، ولا يستطيع احتمال المزيد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وأضاف المسلماني أن الكتلة ستتواصل مع باقي الكتل والنواب المستقلين بهذا الخصوص.

من جهته رفض مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأردني، معتز أبو رمان، قرار الحكومة الإصرار على رفع تعرفة الكهرباء رغم انخفاض أسعار الطاقة عالميا.

وشدد أبو رمّان في حديث لـ"عربي21" على أنّ المعطيات التي أقرت الحكومة بناء عليها خطة خمسية لرفع أسعار الكهرباء، قد تغيرت؛ ولذلك كان لزاما عليها أن تغير نهجها وترجئ رفع أسعار الكهرباء إلى إشعار آخر.

وأكد على أنّ كتلة الإصلاح النيابية ستلجأ لكل السبل الدستورية المتاحة للوقوف في وجه هذا القرار، بما فيها مقاطعة جلسات مجلس النواب.

وقال إن قرار الرفع سهل جدا، ولكن تبعاته سيئة للغاية، خاصة أن الكهرباء سلعة أساسية ستمس المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والتجارية، فضلا عن وجود مناخ من عدم الاستقرار، ومن شأن هذا القرار أن يزيد من تأزم الأوضاع، على حد تعبيره.

وقد تفاقمت خسائر الأردن بعد انقطاع الغاز المصري، الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتعرض الخط الناقل للغاز للتفجير لأكثر من 18 مرة، إلى أن توقف ضخ الغاز من خلاله نهائيا منذ تموز/ يوليو 2013.

وقد قوبل قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، اعتبارا من بداية العام المقبل، باعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص الأردني، الذي عدّ القرار إجحافا بحق القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنه سيؤثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.