"المركزي الليبي" يطالب بـ10 إجراءات تقشفية عاجلة

طالب مصرف ليبيا المركزي في بيان له، الجمعة، بشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق الحكومي، مهما كانت صعبة أو مؤلمة حسب وصف البيان.

وقال المصرف إن من شأن هذه الإجراءات العاجلة، توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطن، بحسب البيان الذي حدد فيه عدداً من الإجراءات الواجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العام، ومواجهة الأزمة المالية، منها معالجة عجز ميزانية العام الماضي والبالغة 25.1 مليار دينار ليبي، بطريقة قانونية وفق التشريعات النافذة، والالتزام بتطبيق الرقم الوطني في جميع المعاملات المالية.

وأشار البيان إلى ضرورة إيجاد آلية فاعلة لتحصيل الإيرادات السيادية، وإعادة النظر في سياسات الدعم، وتأجيل قرارات الإيفاد والبعثات الدراسية والتدريب بالخارج الصادرة أخيراً، مع إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية وتقليصها بشكل فوري، إضافة إلى وقف العلاج بالخارج وبشكل فوري، وطالب المركزي بإيجاد حلول جذرية لشركات القطاع العام التي يتقاضى موظفوها مرتباتهم من وزارة المالية، والنظر في مرتبات بعض القطاعات، وتأجيل دفع علاوة الأبناء والعائلة، وإعادة النظر في السياسات التجارية التي تسببت في إغراق الأسواق، وذلك للحد من استنزاف أرصدة الدولة من النقد الأجنبي. 

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي امتنع عن صرف أبواب الميزانية العامة للدولة، لحكومتي الإنقاذ، والأزمة، عدا باب المرتبات.