مصر أنفقت نصف مليار جنيه ولم تعد "مليما" من مال مبارك

كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن مصر أنفقت نحو نصف مليار جنيه من أجل استرداد أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك المهربة إلى الخارج، دون أن تتمكن من استردداد مليم واحد منها، على حد تعبيرها.
 
وقالت جريدة "التحرير" (الداعمة للانقلاب) في عددها الصادر السبت، إن نصف مليار جنيه أنفقتها أربع لجان حكومية في أربع سنوات، وجاءت الحصيلة "صفرا"، إذ إن تلك اللجان رجعت "بخُفي حنين"، ولم تستردّ مليما واحدا من أموال مبارك المهربة، مشيرة إلى أن الدولة لا تعرف أصلا حجم الأموال التي تطالب بعودتها!

وأكدت "التحرير" أن حجم الأموال المصرية المهربة للخارج في علم الغيب، وأن جميع الأرقام المعلنة متضاربة، وذلك بعد تأكيد مصدر مقرب من محامي مبارك أن حجم الأموال المهربة هو 6 مليارات جنيه مصري.

وقالت الصحيفة: "إن أربع سنوات عجاف مرَّت على مصر وشعبها، بعد ثورة شعبية قامت على الفساد والاستبداد، ونادت بالعدالة الاجتماعية التي لا تزال غائبة، وسط فشل الدولة في انتزاع الحقوق المسلوبة، وعدم قدرتها على تتبع الملايين التي خرجت من البلاد، وهرّبها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجال نظامه".
 
وأشارت "التحرير" إلى أن اللجان التي بدأ تشكيلها فور سقوط نظام مبارك، انقسمت إلى نوعَين، أحدهما رسمي، وصل عددها إلى أربع لجان، وتشكَّلت من رجال الحكومة، والآخر شعبي غير رسمي، وكان يطلق عليه اسم مبادرة، وتعتمد على جهود المواطنين والمحامين المتطوعين في مصر وإسبانيا، ولم ينجح أي من تلك اللجان في إحراز تقدم يُذكر في قضية الأموال المنهوبة، لكنه لا يمكن توجيه اللوم إلى المبادرات الشعبية، كونها تطوعية، وتتحمل نفقات عملها من جيبها.
 
الصحيفة أضافت، أنه في عهد المجلس العسكري، الذى تولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الأسبق، قدر خبراء الاقتصاد حجم الأموال المصرية المهربة للخارج من قِبَل نظام مبارك بمبلغ 70 مليار دولار، في حين قدرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، بنحو 134 مليار دولار، أي قرابة ضِعف الرقم الذى أعلنه الخبراء، ولم تتلق تلك اللجنة أي تعليقات على هذا الرقم.
 
وأكدت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، المكلفة باستعادة تلك الأموال، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن حجم الأموال المهربة بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وهو ما أكده مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية، المستشار يوسف عثمان، ووسط هذا التضارب الفج، يبقى الجهل بالحجم الحقيقي للأموال سيد الموقف.
 
واستطردت "التحرير"، بأنّ جميع الأرقام المعلنة بدت غريبة، خصوصا بعد ما أكد مصدر مقرب من أحد محامي الرئيس الأسبق، أن الأموال - التي تقدم محامو مبارك ونجليه بطعن وتظلم لرفع التجميد عنها في البنوك السويسرية بعد الحصول على البراءة - بلغ حجمها 750 مليون فرانك سويسري، أي ما يعادل 6 مليارات جنيه مصري، بخلاف أموال باقي رجال النظام الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم.
 
وأكدت مصادر أن اللجان الرسمية التي تشكلت بقرارات حكومية، منذ تسلم المجلس العسكري شؤون البلاد عقب تنحي مبارك عن الحكم، في 11 شباط/ فبراير 2011، وعددها ثلاث لجان، أنفقت نحو 300 مليون جنيه على تنظيم العمل، وجمع المعلومات والمستندات الخاصة بالأموال المهربة، وتقديرها، والسفر للخارج لاستكمال المفاوضات مع حكومات الدول التي تم تهريب الأموال إليها، بينما لم تنجح مصر في استرداد جنيه واحد، أو حتى الوصول إلى اتفاق لاستعادة أي من المبالغ المالية المهربة للخارج.
 
"التحرير" نقلت في هذا الصدد عن خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات، الدكتور عادل عامر، قوله إن نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج في المدة من 2011 حتى 2013 بلغت نصف مليار جنيه، تم إنفاقها كبدلات سفر، ومصاريف مكاتب المحاماة الدولية، ومكاتب الترجمة، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، مشيرا إلى أنه حال استمرار اللجان بهذه الطريقة، فإن نفقاتها ستعادل الأموال التي نسعى لاستردادها!
 
عامر أوضح أن ما تمكنت نيابة الأموال العامة العليا من استرداده من مبالغ مالية، وأراض وهي مبلغ 850 مليونا و279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة مساحتها 500 ألف متر، قدرت قيمتها بـ25 مليون دولار، بما يساوى 162 مليونا و500 ألف جنيه، جميعها غرامات حكمت المحاكم بها، وليس لها علاقة بالأموال التي تم تهريبها للخارج.
 
والأمر هكذا، شددت "التحرير" على أن محاولات كل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 حتى يومنا هذا لاسترداد تلك الأموال، فشلت، ولم تنجح إلا في إنفاق مزيد من الأموال خلال العمل، لتستنزف خزينة الدولة، وتزيد في الخسارة.