أقر مجلس الوزراء
العراقي، الثلاثاء، تشكيل "
خلية أزمة" حكومية، وخلايا مماثلة في كل وزارة، لتقليص النفقات، في وقت يتأثر العراق فيه بالتراجع الحاد في أسعار
النفط، الذي يشكل النسبة الأكبر من الإيرادات.
وقرر المجلس "تشكيل خلية الأزمة" برئاسة رئيس الوزراء حيدر
العبادي، وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للعبادي.
وأضاف أن هذه الخلية مهمتها "وضع أولويات الحكومة وأبواب الصرف".
كما أقر المجلس "تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات وزيادة الموارد المالية للخزينة العامة"، بحسب البيان.
وأقرت الحكومة العراقية في 23 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، مشروع قانون موازنة العام 2015، البالغة 102.5 مليار دولار، بعجز يناهز 19 في المئة.
وحدد المشروع سعر برميل النفط بستين دولارا، علما بأن الإيرادات النفطية المتوقعة تشكل ما نسبته 85 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة.
وأنجز مجلس النواب حتى تاريخه قراءتين لمشروع الموازنة، دون أن يطرح على التصويت بعد.
ويطالب عدد كبير من النواب بإعادة دراسة الأرقام المقترحة في الموازنة، لا سيما لجهة سعر برميل النفط، الذي تراجع حاليا في الأسواق العالمية إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل.
يأتي ذلك في وقت يواجه العراق فيه إنفاقا متزايدا، لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية إثر هجوم كاسح شنته في حزيران/ يونيو العام الماضي.