إجراءات أمنية جديدة في فرنسا تخضع الآلاف للمراقبة

عرض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأربعاء سلسلة تدابير لمكافحة الإرهاب تقدر كلفتها بـ735 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات بعد الاعتداءات المسلحة في باريس، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستراقب ثلاثة آلاف شخص بشكل خاص.

وقال فالس في مؤتمر صحافي "يجب مراقبة حوالى 1300 شخص من فرنسيين أو أجانب مقيمين في فرنسا لضلوعهم في الشبكات الإرهابية في سوريا والعراق، بزيادة 130% خلال عام"، وتابع فالس "إلى ذلك يضاف 400 إلى 500 شخص معنيين بالشبكات الأقدم أو بدول أخرى، وكذلك أبرز المحركين الناشطين في المجال الإلكتروني الجهادي الفرنكفوني. إنهم حوالي ثلاثة آلاف شخص في الإجمال تحت المراقبة".

ولمكافحة الإرهاب ستوفر 2680 وظيفة إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 1400 في وزارة الداخلية و950 في وزارة العدل و250 في الدفاع، كما أوضح رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستكلف 425 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات في إطار اعتمادات للتجهيزات وسيرورة العمل. 

وسيصل المبلغ إلى 735 مليون يورو مع إضافة مصاريف الموظفين، كما أوضحت رئاسة الحكومة، إذ أوضح رئيس الوزراء أن هذه النفقات "ستعوض من خلال التوفير في مجمل الإنفاق العام، سنة بعد سنة"، فيما تقع فرنسا تحت مجهر بروكسل لانحرافات متكررة متعلقة بالميزانية. 

وأعلن مانويل فالس أيضا أن "60 مرشدا مسلما إضافيا" سيوظفون للسجون، إضافة إلى 182 مرشدا حاليا، كما أعلن عن إنشاء "خمسة أقسام" في السجون مخصصة للأشخاص المعتقلين المتطرفين على شكل تجربة تجري حاليا في سجن فريسن بضاحية باريس.

وستطلق الحكومة "في الأيام المقبلة موقعا على الإنترنت مخصصا لإعلام الرأي العام بشأن وسائل مكافحة التجنيد الجهادي خاصة للشبان"، بينما أضاف رئيس الحكومة أنه "سيتم في السنوات الثلاث المقبلة تخصيص 60 مليون يورو للوقاية من التطرف".