تحالف دعم الشرعية: مقتل 8 بمصر في ذكرة ثورة يناير

أعلن مسؤول في وزارة الصحة المصرية، ارتفاع حصيلة قتلى أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، إلى خمسة أشخاص، بينما يقول التحالف الداعم للرئيس محمد مرسي، إن عدد القتلى ثمانية أشخاص.
    
وقال مصدر لـ"عربي21" إن القتيل الأول يدعى حسان عطا الله (45 عاماً) وكان أحد المشاركين في مسيرة احتجاجية بمنطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه توفي عقب اعتداء قوات الأمن على المسيرة بالرصاص الحي والخرطوش.

وكشف عن أن قوات الأمن وضعت بجوار القتيل سلاحاً نارياً، وقامت بتصويره لتزعم فيما بعد أنه كان "متظاهراً مسلحاً، لا سلمياً".

وذكر المصدر - الذي رفض الإفصاح عن هويته - أن القتيلين الثاني والثالث هما عمر زغلول شعلان (28 عاماً)، ورائد سعد (25 عاماً)، وسقطا في منطقة حوشي عيسي بمحافظة البحيرة، مضيفاً أنه لم يتسن الحصول على اسم القتيل الثاني، مشيراً إلى أنه سقط في منطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عقب إصابته برصاصة في منطقة الرأس أثناء اعتداء قوات الأمن على مسيرة لرافضي الانقلاب.

وأوضح أن هناك حوالي خمس إصابات في صفوف المتظاهرين بمختلف المحافظات حالتهم الصحية حرجة، إلا أنهم لا يزالون علي قيد الحياة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات، فضلا عن "وجود إصابات طفيفة وحالات اعتقال لم يتسن رصدها بدقة؛ لوقوع انتهاكات كثيرة من قبل قوات الأمن".

وقال إن أكثر من 120 فعالية ثورية خرجت منذ فجر اليوم وحتى ساعات الظهر، في مختلف محافظات الجمهورية التي قال "إنها تنتفض ضد حكم العسكر"، لافتاً إلى أن "الفعاليات متواصلة وتتصاعد على مدار اليوم وكافة الأيام المقبلة".

44 حالة اعتقال

وفي سياق متصل؛ قالت غرفة عمليات المرصد المصري للحقوق والحريات لرصد انتهاكات ذكرى ثورة 25 يناير، إن مجموع ما تم رصده من انتهاكات بحق المتظاهرين منذ بداية تظاهرات اليوم من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، 44 حالة اعتقال، خرج منها 28 بنتاً وسيدة كان قد تم اعتقالهن صباح اليوم في محافظة المنوفية، وتبقى في مراكز الاحتجاز 16 معتقلة، منهن أربعة لم تعرف أماكن احتجازهن.

وأكد المرصد في بيان وصل "عربي 21"، أنه رصد قتيلاً واحداً خارج إطار القانون، وهو المواطن حسان عطا الله من الإسكندرية، موضحاً أن الإصابات في صفوف المتظاهرين بلغت 50 إصابة، منها 10 إصابات خطيرة في كفر الشيخ، بينما لم يتم رصد أي إصابات أو جرائم قتل في صفوف رجال الجيش أو الشرطة.

وأشار إلى أنه رصد العشرات من حالات قطع الطرق، وحرق مرافق الدولة، بسبب ما وصفه بـ"تقصير وزارة الداخلية في حماية مرافق الدولة، وانشغالها بمواجهة التظاهرات".

وأكد أنه يقوم بمراقبة "الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق التظاهرات السلمية التي خرجت صباح اليوم، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والأعراف الدولية"، في الوقت الذي يراقب فيه "سلمية التظاهرات التي تخرج، ومدى التزامها بالمعايير الدولية".

وطالب المرصد، النيابة العامة المصرية، بفتح تحقيق واسع لجريمة قتل قوات الجيش المواطن حسن عطا الله، وعدم المساهمة في إفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة من العقاب، "خصوصاً وأن رجال الجيش وبعد إقرار قانون حماية المنشآت؛ ملتزمون بتنفيذ القوانين مثلهم مثل رجال الشرطة، ويجب التحقيق معهم في كل الانتهاكات التي يقومون بارتكابها".