مجلس الأمن يصدر الأحد قرارا يدعو الحوثيين لترك السلطة

يصدر مجلس الأمن الدولي، الأحد، قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما طالب به الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وبحسب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في صيغ وعيد سبق له وأن استخدمها مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن، ولكن من دون فائدة.

دعوات خليجية للتدخل الأممي

ويأتي قرار مجلس الأمن المتوقع اليوم بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي.

وطالب المجلس باستئناف "العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية"، وحذر من أنه "في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن"، من دون أن يوضح ماهية تلك الإجراءات.

جاء ذلك في ختام وزاري خليجي استثنائي بشأن اليمن عقده وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج، مساء السبت، في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر. وأعلنت فيه دول الخليج رفضها "للإجراءات الأحادية الجانب من جانب المليشيات الحوثية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ودعا مجلس التعاون، مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ(الإعلان الدستوري) ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين، وإطلاق سراحهم.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق، بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وأكد وزراء خارجية دول الخليج "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل المليشيات الحوثية"، وطالبوا "بإطلاق سراحهم فوراً".

وأعلن وزاء خارجية دول الخليج دعم مجلس التعاون "جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية".

ودعا البيان الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية".

ودعا البيان "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".

وأعربت دول المجلس عن تطلعها إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك عبر "المحافظة على الشرعية"، و"استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

وحذر مجلس التعاون الخليجي من أنه "في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة".

الحوثيون: دول الخليج تبحث عن مصالحها

من جهته قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إنه لا جديد في موقف مجلس التعاون الخليجي تجاه الوضع في اليمن.

وأوضح عبد السلام، في بيان نشره في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، في وقت متأخر مساء السبت، تعليقا على  بيان مجلس التعاون الخليجي حول الوضع في اليمن، أنه "ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة، والشعب اليمني يعرف تماما أن مواقف بعض هذه الدول نابع من البحث عن مصالحها السياسية وليس مصلحة الشعوب المستضعفة". 

وأضاف: "نحترم دول الجوار ونقدر العلاقات الدولية والمصالح المشتركة التي تبنى على أسس الاحترام المتبادل، ولا مبرر لكل هذه المواقف المتشنجة والتهويل المبالغ فيه والتهديد والوعيد، فلم يصدر من الشعب اليمني ما يسيء إلى جيرانه أو أصدقائه".

وقال: "لن يركع الشعب اليمني أمام أي تهديد أو وعيد، وإنما سيزيده ذلك قوة ووعيا وتمسكا بمبادئه، وهو يعي ويعلم أن ثورته هذه ليست ثورة الجياع بل ثورة الكرامة والحرية أيضا. ولنا أن نفتخر كشعب أنه في التاريخ المعاصر لبلدنا لم يسبق أن تم اتخاذ قرار دون وصاية وهيمنة خارجية باستثناء اتفاق السلم والشراكة والإعلان الدستوري، وهو ما جعل تلك الدول يجن جنونها لبلوغ اليمنيين تقرير مصيرهم دون الحاجة إلى الوصاية".

ومضى قائلا: "لن يصدق الشعب اليمني النوايا المزعومة للدفاع عنه وهو الذي ظل يعيش حالة من الفقر والبطالة والبؤس طيلة العقود الماضية في محيط من أغنى دول العالم، ويعاني حتى على مستوى العمالة الوافدة في بعض دول الجوار من أبسط الحقوق التي تمنح لغيره من الوافدين من شرق آسيا وغيرها، ويستثنى المواطن اليمني من منحه فيزا في مطارات الإمارات من بين كل مواطني دول العالم.. فهل كان السبب وراء كل هذا هو الإعلان الدستوري؟".