كتب محمد متينار: ثلاثة في واحد، والثلاثة تهاجم في وقت واحد! ردة الفعل التي أظهروها تجاه مشروع قانون الأمن الداخلي ليست ردة فعل ديمقراطية أبداً، فما يفعلونه استبداد بكل معنى الكلمة.
الشتائم والمسبات تتطاير في هواء مجلس النواب! يتسببون بالفوضى ثم يشكون من الفوضى، ولم يكتفوا بنشر الفوضى في مجلس النواب، بل بدأوا بدفع مجموعة حزب "العدالة والتنمية" إلى العنف! منذ الثلاثاء الماضي لم يخرج مجلس النواب من موضوع هذا القانون..
ليس لأنهم يستخدمون حقوقهم في القوانين الداخلية، على العكس، بل لأنهم لا يستمعون للقوانين الداخلية في مجلس النواب، والأكثر من هذا والأسوأ من هذا أن تغاضي رئيس المجلس عن عدم التزامهم بالقوانين ليستمر المجلس بالعمل جعلهم يتمادون أكثر، وينساقون إلى الفوضى والاستبداد.
كل من صعد إلى المنبر جاء بحزمة من التهديدات! يقولون: "لن نسمح بإصدار هذا القانون"... لا يظهرون أي احترام لإرادة الشعب، ويبدؤون الشجار في المجلس، ثم يتهمون مجموعة حزب "العدالة والتنمية" ببدئه! اتهامهم حزب "العدالة والتنمية" باستخدام أغلبيته في البرلمان للتعامل بالعنف ليس سوى كذبة كبيرة.
لقد تسببوا بالشلل لمجلس الوزراء، وها هم يمنعون مجلس النواب من العمل. يشغلون المنبر ليضيعوا وقت المجلس، ويمنعونه من إصدار القانون. ويتعاملون مع مجلس الوزراء بعدم احترام، ويحاولون تشويه صورة مجموعة حزب "العدالة والتنمية"، ويديرون الشجارات في المجلس بأنفسهم.
حقاً ما يفعلونه معيب لهم! من يتابع جلسات مجلس النواب لن يشك أبداً بصحة ما قلت، فمهما كان السبب لا شك أن الشجار هو منظر غير محبذ، وخاصة حين يظهر نواب المجلس كل فترة وهم يتشاجرون، فإن هذا يقلل من احترام المجلس ذاته. ولكن لا يمكن قبول اتهام مجموعة حزب "العدالة والتنمية" بأنها تفتعل الشجار.
ثلاثتهم يتحدثون بفم واحد.. عدو ثلاثتهم واحد. قد نفهم "حزب
الشعب الجمهوري" و"حزب الشعوب الديمقراطي"، ولكن لا يمكن فهم موقف حزب "الحركة القومية". أي قوة عقلية كانت ستستوعب أن حزب "الحركة القومية" سيغير موقفه، ويقف بجانب "حزب الشعوب الديمقراطي" في هذا الوقت القصير. ينبغي علينا أن نسأل مؤيدي هذا الحزب عن هذا الموضوع.
"حزب الشعب الجمهوري" أصبح حزب فؤاد عوني!
المكاتبات التي حدثت بين
فؤاد عوني ومسؤولي "حزب الشعب الجمهوري" أدت إلى شلل كامل لـ"حزب الشعب الجمهوري"، وغضب مؤيديهم. وتعاون "حزب الشعب الجمهوري" مع "بنسلفانيا" واضح وضوح الشمس، وكل يوم يزداد اتضاح كيفية تعاون "بنسلفانيا" و"كمال كليتشدار أوغلو" في عملية "التسجيلات".
والآن "حزب الشعب الجمهوري" في صمت كامل عن تصريحات فؤاد عوني التي انهمرت، وهناك ادعاءات كثيرة صدرت، ولكن لا نعلم لماذا لا يصدر أي صوت عنهم. هل يمكن هضم تصريحات المسؤولين الـ45 -من ضمنهم "كليتشدار أوغلو"- عن وجود تلك التسجيلات المزعومة؟ ماذا يمكن القول عن التعاون المادي الذي حدث عبر بنكهم؟ وماذا يمكن القول عن وصف "كليتشدار أوغلو" بـ"الرئيس الأبله"؟!
قيام الشخص المدعو فؤاد عوني بإعطاء تعليمات بصفة آمر لمسؤولي "حزب الشعب الجمهوري" توضح معالم الاتفاق بين "الكيان الموازي" و"حزب الشعب الجمهوري".
تصريحات المسؤولين في "حزب الشعب الجمهوري" لـ"الكيان الموازي" بـقولهم "حين نصل إلى السلطة سنفعل كل ما تريدونه" أيضاً يظهر معالم هذا الاتفاق القذر! أما حين قال فؤاد عوني تابع "بنسلفانيا" هذا "انضبطوا في الانتخابات... لا نريد أن نبدو كاذبين أمام "إسرائيل" والولايات المتحدة"!
وإجابة المسؤولين لـ"حزب الشعب الجمهوري" عليه بـ"حاضر"! فإنها تظهر السبب الذي يدفع "حزب الشعب الجمهوري" و"الكيان الموازي" إلى رفض مشروع قانون الأمن الداخلي بشكل علني.
"حزب الشعب الجمهوري" يحمي "الكيان الموازي"
إذا تمت الموافقة على مشروع قانون الأمن الداخلي، فهذا يعني تصفية منتسبي شبكة "الكيان الموازي" في الأمن؛ لأنه في حال تمت إعادة تشكيل جهاز الأمن، فإن منتسبي "الكيان الموازي" لن يجدوا مكاناً فيه مجدداً. وإلحاق الدرك بوزارة الداخلية أيضاً يزعج "حزب الشعب الجمهوري"؛ لأن "بنسلفانيا" لا تريد هذا أيضاً. وأصل سبب رفض "حزب الشعب الجمهوري" لقانون الأمن الداخلي هو حمايته لـ"الكيان الموازي". هذا الاتفاق القذر سنودعه بصفعة قوية من الشعب في انتخابات 2015.
"حزب الشعوب الديمقراطي" محق!
"حزب الشعوب الديمقراطي" محق برفض قانون الأمن الداخلي من ناحيته؛ لأن النتائج السياسية ستنقلب على العناصر الإرهابية في الشوارع.
هل حزب "الحركة القومية" هو عربة "حزب الشعوب الديمقراطي"؟!
حزب "الحركة القومية" الذي كان يقول إنه ينبغي فعل أي شيء للتخلص من جذور الإرهاب، ذهب وترك مكانه لحزب حركة قومية لا يمثل سوى رجل كرسي لـ"حزب الشعوب الديمقراطي".
اعتراض حزب "الحركة القومية" على قانون يزعج "حزب الشعوب الديمقراطي" أمر مثير للدهشة!
(عن صحيفة ستار التركية، مترجم خصيصا لـ"عربي21"، 23 شباط/ فبراير 2015)