حكم بإعدام 3 بحرينيين أدينوا بقتل 3 شرطيين بينهم إماراتي

قضت محكمة بحرينية بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة، أحدهم إماراتي، عبر تفجير قنبلة عن بعد في منطقة الدية غرب العاصمة المنامة آذار/ مارس الماضي.

وقال المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة قد أصدرت اليوم حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 آذار/ مارس 2014 بعبوة متفجرة، ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة، الملازم أول طارق محمد الشحي (إماراتي) والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.

وأوضح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن المحكمة قضت بإعدام ثلاثة متهمين والسجن المؤبد (25 عاما) لسبعة متهمين، وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين (ثلاثة محكومين بالإعدام وخمسة محكومين بالمؤبد)، وإلزام جميع المتهمين (عشرة) بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة وجّهت للمتهمين (منهم ثلاثة هاربين) عدة تهم من بينها "القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها".

ونوه المحامي العام إلى "عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك".

وفي الثالث من آذار/ مارس الماضي، قُتل ثلاثة من أفراد الشرطة منهم إماراتي، في تفجير قنبلة عن بعد بمنطقة الدية، خلال مواجهات مع الشرطة ومحتجين، في أعقاب جنازة شاب شيعي (23 عامًا) توفي أثناء وجوده قيد الاعتقال في 26 شباط/ فبراير 2014، واتهمت المعارضة النظام بالمسؤولية عن وفاته عبر الإهمال في علاجه.

والضابط الإماراتي طارق الشحي يعمل ضمن قوة "أمواج الخليج" المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك.

وتبنّت العملية في بيانين منفصلين كل من "سرايا الأشتر" و"سرايا المقاومة الشعبية"، وهما جماعتان ظهرتا على الساحة البحرينية مؤخرا من خلال تبني أي هجمات على رجال الأمن عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن مجلس الوزاء البحريني في 4 آذار/ مارس الماضي اعتبارهما "منظمات إرهابية".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

وتقول "الوفاق" بدورها، إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".