"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني للسعودية بمرتبة عالية

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند "AA"، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت "فيتش" في تقرير السبت أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.

وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الإسراف في الإنفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسة والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو مائة ودولارين (102) للبرميل.

وتوقع تقرير اقتصادي متخصص الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلى 954 مليار ريال (254.4 مليار دولار) كحد أدنى.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه العرش أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.

وتفترض "فيتش" في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن تقليص الإسراف في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وقالت "فيتش" في تقريرها إن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة.

وتتوقع "فيتش" أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

وتتوقع فيتش أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري إلى 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة.

وبينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية بنسبة 3.6% في عام 2014، مدفوعا بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.7%، فإنه بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي 7.2% في السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي إلى نحو 2% في عام 2015 و2016، وذلك تمشيا مع انخفاض طفيف في إنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وعدم اليقين الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وأشارت "فيتش" إلى أنه يتم التخفيف من حدة الأمر عن  طريق منح مكافآت للعاملين في القطاع العام التي سترفع الإنفاق الاستهلاكي، والمشاريع الممولة، من خلال صناديق التقاعد الحكومية والسحب من الودائع الحكومية.

وتوضح "فيتش" أنه حدث تقدم في مسار معالجة أزمة البطالة ونقص المساكن بأسعار معقولة، وكلاهما تعتبرهما الوكالة العالمية مصادر اقتصادية محتملة للسخط الاجتماعي.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بالسعودية، وشكل المواطنون 15.3% من الوظائف بالقطاع الخاص في نهاية عام 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، واتخذت تدابير لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل، ولكن الأمر يستغرق وقتا.

ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، الذي يشكل 90% من إيرادات المالية العامة، و80% من إيرادات الحساب الجاري و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيس للاقتصاد غير النفطي.