البرلمان البريطاني يصادق على قانون يمنع الاستعباد

صوت النواب البريطانيون الأربعاء على قانون يمنع الاستعباد ويجبر المؤسسات على أن تكون أكثر شفافية بشأن مزوديها، ما يشكل أول قانون من نوعه في أوروبا. 

ونص القانون الذي أطلق عليه "الاستعباد الحديث" خصوصا على إضافة عقوبة السجن المؤبد للجرائم المرتبطة بالاستعباد، وإنشاء لجنة لمكافحة الاستعباد مهمتها تنسيق تطبيق هذا القانون. 

وبحسب أرقام رسمية يوجد اليوم في بريطانيا 13 ألف شخص يعملون في ظروف استعباد في قطاعات مثل العمل في المنازل والزراعة والصيد.

وبحسب هذه الأرقام فإن أغلبية الأشخاص الذين قدموا إلى السلطات باعتبارهم ضحايا محتملين للاتجار في البشر، يتحدرون من ألبانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا وسلوفاكيا. 

وقالت جمعيات متخصصة إنه في أكثر الحالات يتم الاتصال بالضحايا عبر شخص يتحدر من بلدهم يوفر لهم عملا في بريطانيا. 

وبعد وصولهم إلى بريطانيا يتم إجبارهم على العمل في ظروف مروعة ليتمكنوا من دفع ديونهم ومصاريف سفرهم وإقامتهم. 

وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن العبودية الحديثة "جريمة مروعة لا مكان لها في مجتمع اليوم". 

وأضافت في بيان "إنها ليست فقط إهانة للكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص بل أيضا لكل واحد منا".

وتلقت جمعيات مناهضة الاستعباد إجمالا بارتياح مشروع القانون لكنها حذرت من أنه لا يمضي بعيدا في حماية الضحايا. 

وينص القانون حاليا على أن العامل المهاجر في المنازل معرض لفقدان تأشيرة إقامته إذا غادر عمله حتى لو انتهك مشغله حقوقه.

ويبحث البرلمانيون حاليا إمكانية تعديل القانون لتغيير هذا الوضع. 

كما ينص مشروع القانون على تصريح سنوي للشركات حول الإجراءات التي اتخذتها لمنع الاستعباد والاتجار بالبشر لدى مزوديها. 

وتمت القراءة النهائية لمشروع القانون أمام مجلس اللوردات الأربعاء.

وسيدرس البرلمانيون سلسلة تعديلات في الأيام المقبلة قبل نيل مشروع القانون تصديق الملكة اليزابيث الثانية المنتظر قبل نهاية الشهر ليدخل بعده القانون حيز النفاذ.