روسيا تحول دون بيان بريطاني من مجلس الأمن بخصوص ليبيا

قالت مصادر دبلوماسية غربية في الأمم المتحدة إن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، "كسر فترة الصمت" الخاصة بمشروع بيان قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا.

وأوضحت المصادر، مفضلة عدم الإفصاح عن هويتها، إن تشوركين "كسر فترة الصمت بشأن البيان البريطاني في الساعة (10:55 من الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك)، وطالب بإدخال تعديلات على لغة مسودة البيان البريطاني "حتى يكون أكثر توازنا".

وطبقا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن، يحق لأي دولة عضو تقديم مشروع بيان وتحديد ساعة معينة لصدوره، يمكن قبلها لأي دولة عضو أخرى أن تعترض على البيان (أي تكسر فترة الصمت)، وتحول دون صدوره.

أما إذا حانت الساعة المحددة لفترة الصمت، ولم تعترض أي دولة علي البيان، فإن ذلك يعني تلقائيا صدور البيان، واعتماده بإجماع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.

وعلمت مصادر صحفية أن المشاورات بين مندوبي دول الأعضاء في مجلس الأمن ستعاود الانعقاد خلال ساعات قليلة، بشأن مسودة البيان الذي تقدمت به بريطانيا منذ الأسبوع الماضي حول ليبيا.

وكان مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك ليال غرانت، قدم الجمعة الماضي، مشروع بيان (أقل من قرار) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فيما وصفته مصادر دبلوماسية آنذاك بأنه محاولة بريطانية مدعومة من غالبية الدول دائمة العضوية في المجلس لعرقلة صدور مشروع القرار المصري.

وكان الأردن العضو العربي الوحيد في المجلس كسر، الجمعة الماضي، فترة الصمت لمشروع البيان البريطاني، ومنع صدوره.

ونص البيان، الذي لم ير النور بعد، على أن أعضاء مجلس الأمن "يدعمون بشكل كامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون"، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا".

ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم على "الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق على وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة".

وتابع البيان بأنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا"، وكرر الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، الذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا".

في حين كان يدعو مشروع القرار المصري -الذي وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي- إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس برلمان طبرق المنحل.