اليمن يحاكم 21 مسؤولا نفطيا بتهمة سرقة أموال الدولة

بدأت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء، الاثنين، أولى جلسات محاكمة 21 مسؤولا في وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز، بتهمة الاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط في اليمن في الاستيلاء على أموال عامة، بقيمة 441 مليون دولار.

وهذه أول وأكبر قضية من نوعها تشهدها المحاكم اليمنية فيما يخص الفساد في قطاع النفط في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي رضوان النمر، ولم يحضرها أحد من المتهمين، كلفت النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة المقررة في 23 من آذار/ مارس الجاري.

ووفقا لقرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية في صنعاء، فإن 21 متهما من مسؤولي النفط ،بعضهم لم يعد يشغل منصبه، قاموا خلال الفترة من العام 1994 وحتى نهاية 2005 بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة.

وأوضح أن ذلك تم بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي ألف وأسعد الكامل، عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار.

وأضافت الوكالة أن المحكمة وجهت للمتهم رقم 22 (الشركة العاملة) بالاشتراك مع المتهمين الآخرين تهمة استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان المملوكة للدولة وتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها، خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها، بأن الشراكة في النفط الخام فقط وأن يظل الغاز مملوكا للدولة، الأمر الذي سهل الاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها في حينه بمبلغ 441 مليون دولار.

ويعدّ قطاع النفط من أكبر مواطن الفساد في اليمن، ودوما ما توجه أصابع الاتهام لمسؤولين كبار في الدولة بالتربح، والكسب غير المشروع من عملهم في القطاع الحيوي.

لكن هذه أول مرة تبدأ فيها محاكمة مسؤولين في هذا الشأن، ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته. وهو منتج صغير تراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في كانون الثاني/ يناير 2013، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسهم حصة الحكومة اليمنية من صادرات الخام بنحو 63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.