50 مليون دولار مساعدات سعودية لمسلمي ميانمار

خصصت صحيفة سبق ما أعربت عنه السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان من أسفها لاستمرار الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، وهو ما أكده تقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بميانمار، يانجي مي.
 
ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة حقوق الإنسان عضو وفد السعودية المشارك في أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبدالعزيز بن علي العقلاء، في كلمته قوله إنه بعد الاطلاع بدقة على ما جاء في التقرير المعني وما ذكرته المقررة بأنها لم تلاحظ أي تحسُّن في أحوال النازحين الروهينجيا المسلمين منذ زيارتها السابقة في يوليو للتحقيق بعد مزاعم إساءة معاملتهم من قِبل الأغلبية البوذية في ولاية راخين، فإن السعودية ترى أن هذا التوتر سيؤدي إلى تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع، وأن الأقلية المسلمة، وغالبيتها بدون جنسية، ستكون الخاسر الأكبر من قرار السلطات في ميانمار تجريد جميع حاملي بطاقات التسجيل المؤقتة من حقوقهم؛ ما يفاقم مشكلتهم في الوجود.

 وطالبت السعودية حكومة ميانمار بفعل المزيد لنشر مزيد من التفاهم والوئام بين الجاليات المختلفة في البلاد، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات وإنشاء البنى التحتية من مدارس ومستشفيات في المناطق التي تقيم بها هذه الأقلية، والسماح بالبدء في ذلك في أقرب فرصة. وقد رصدت السعودية 50 مليون دولار لصالح هذا الغرض. 

قوانين جديدة لتجريم الرشا في القطاع الخاص قريبا

ذكرت صحيفة الاقتصادية أن نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر قال إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت للجهات المختصة بإصدار القوانين بتنظيم جديد يستهدف تجريم الرشا في القطاع الخاص، خاصة بعد أن اكتشفت "نزاهة" وجود ثغرات في أنظمة القطاع الخاص.

وأشار العبد القادر إلى أنه من مهام الهيئة مراجعة الأنظمة واكتشاف الثغرات والعمل على معالجتها، وعن توقيت صدور النظام أكد أن بناء الأنظمة يحتاج إلى وقت طويل ويمر بمراحل عبر هيئة الخبراء ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، معبرا عن أمله صدور النظام قريبا.

وأكد أن الهيئة تعمل لمعالجة الثغرات في نظام المناقصات في المؤسسات الحكومية حيث تعمل مع وزارة المالية ومجلس الشورى على سد ثغرات النظام القديم وتعديل نظام جديد خاص بالمناقصات الحكومية.

واعتبر العبد القادر أن تعاون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع نزاهة في البنك الدولي تم من خلال برامج تعاون وتدريب وإرسال موظفين لواشنطن للتدريب على التحري ومراجعة المشاريع واكتشاف الثغرات كجزء من استهداف نزاهة لتطوير أعمالها الداخلية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لحماية نزاهة البارحة الأولى في لقاء عقد مع رجال أعمال سعوديين في مجلس الغرف السعودية جهود السعودية في مكافحة الفساد من خلال توقيعها عددا من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في عام 2004، مبرزا أيضا دور الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار.

17 ألف حالة فشل كُلَوي في المملكة

أبرزت صحيفة الشرق تأكيدات المشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي الأمير عبد العزيز بن سلمان  بأن الإصابة بمرض الفشل الكلوي في المملكة في تزايد مستمر؛ حيث وصل عدد المرضى في المملكة حسب الإحصائية السنوية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى أكثر من 17.000 مريض، منهم 15600 مريض يعالجون بالغسيل الدموي و1500 مريض يعالجون بالغسيل البريتوني. 

وأضاف الأمير خلال رعايته  فعاليات اليوم العلمي للكلى تحت شعار «صحة الكلى للجميع»، بحضور وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز لأمراض الكلى بالرياض، إن نسبة الزيادة السنوية تصل إلى 9% في بعض السنوات، ما يشير إلى خطورة هذه الأرقام المتصاعدة، ويوجب العمل على التخطيط اللازم لمواجهة هذه الأعداد المتزايدة، وتوفير مراكز الغسيل الكلوي ذات المستوى اللائق لتقديم الخدمات لهم، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من طواقم الأطباء والتمريض والفنيين لخدمة هؤلاء المرضى، والتوسع في بناء وتجهيز مراكز الغسيل الكلوي في جميع مناطق المملكة الذي أظهرته نتائج المسوحات الميدانية التي قامت بها جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي «كِلانا»، وأقرت كبرنامج وطني بما يضمن راحة المواطن في المملكة.

ولفت الأمير إلى إنفاق كثير من الدول الأموال على علاج الأمراض المزمنة، كما توجه الدول المتقدمة معظم إنفاقها على القطاع الصحي إلى الأبحاث والدراسات الطبية من جهة، وإلى توعية مجتمعاتها بضرورة الوقاية من الأمراض من جهة أخرى، فالإنفاق على توعية المواطنين بأخطار الأمراض المزمنة، وكيفية الوقاية منها، أو التخفيف من آثارها، هو ما يجب أن نسعى جميعاً إلى تحقيقه.