هاجس الديون المتعثرة يدفع بنوك مصر للتعسف في الإقراض

أرجعت مصادر مصرفية مطلعة، اتجاه البنوك المصرية إلى تشديد الإجراءات الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات، إلى تخوف البنوك من زيادة حجم الديون المتعثرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن غالبية القطاعات الاستثمارية بحاجة إلى تمويلات ضخمة، خاصة وأن أكثر من 4 آلاف مصنع متوقف منذ فترات كبيرة بسبب الحاجة إلى تمويلات، سواء لعمليات التشغيل أو إعادة النشاط من جديد.

وقال الخبير المصرفي، محسن خضير، إن تشديد الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لا يعني توقف البنوك عن الإقراض، خاصة وأن غالبية الشركات بحاجة إلى ضخ سيولة جديدة، وفي حال تعسف البنوك في توفير التمويل، فإن أي إجراءات بعد ذلك لن تنقذ السوق المصري من الركود.

ولفت في حديث خاص لـ"عربي21"، إلى أن البنوك اتجهت للاستثمار في سندات وأذون الخزانة بسبب تخوفها من ارتفاع حجم الديون المتعثرة، وفي الوقت ذاته لم يعد لجميع البنوك أي مقدرة على تحمل أي ديون أو أعباء إضافية، في ظل تراجع أرباح جميع البنوك، وتأثرها بتوقف بعض الأنشطة المصرفية، وخاصة قروض التجزئة المصرفية، وقروض شركات السياحة والعقارات.

وكان البنك المركزي المصري أعلن مؤخراً أن قيمة الديون المتعثرة في البنوك ارتفعت لتسجل نحو 53.1 مليار جنيه، تساوي أكثر من سبعة مليارات دولار، وذلك حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة بنحو 52 مليار جنيه تساوي نحو 6.8 مليار دولار، في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.1 مليار جنيه، ونسبتها 2% خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف المركزي أن نسبة القروض المتعثرة في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بلغت نحو 9.1%، من إجمالي القروض البنكية التي بلغت نحو 584.066 مليار جنيه تساوي 81.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 9.3 % ثمثل نسبة القروض المتعثرة، من إجمالي قيمة القروض في آذار/ مارس الماضي، التي بلغت وقتها نحو 559.444 مليار جنيه، تساوي 78.3 مليار دولار.

وبسبب ارتفاع حجم الديون المتعثرة، لجأت جميع البنوك إلى رفع مخصصات الديون المتعثرة، لتصل إلى 98% من قيمتها في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بالمقارنة بنحو 97.9% فقط في نهاية آذار/ مارس.