أنهت
البورصة المصرية جلسات شهر آذار/ مارس الجاري على خسائر، وخسرت الأسهم المدرجة نحو خمسة مليارات، بدعم الاتجاه البيعي الذي يسيطر على تعاملات المؤسسات والصناديق، طيلة جلسات الشهر الجاري.
وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن هناك تراجعا ملحوظا في مستويات السيولة الموجودة في السوق، إضافة إلى تراجع حجم النشاط على غالبية الأسهم المدرجة في السوق، التي منيت بخسائر عنيفة خلال بعض الجلسات التي شهدت نزيفا حادا طيلة جلسات الشهر الجاري.
وأوضح أن البورصة المصرية لم تعد تتفاعل مع أي محفزات تطلقها الحكومة المصرية، خاصة أن المشاكل التي تواجه المستثمرين، وخاصة الأجانب والعرب، مازالت قائمة رغم صدور قانون الاسثتمار الموحد، الذي كان يعول عليه المستثمرون في حل جميع المشكلات التي تدفعهم إلى التخارج من السوق المصري.
وخلال تعاملات الشهر الماضي، خسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه، تعادل ما نسبته نحو 0.95%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى نحو 506.2 مليار جنيه، في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الشهر الجاري، مقابل نحو 511.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر شباط/ فبراير الماضي.
وبالنسبة لمؤشرات السوق، هوى المؤشر الرئيسي "إيغي أكس 30"، متراجعا بنسبة 2.14% تعادل نحو 200 نقطة، متراجعا من مستوى 9334 نقطة، لدى إغلاق تعاملات شباط/ فبراير الماضي إلى نحو 9134 نقطة، في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء.
وكانت الخسائر أكثر حدة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيغي أكس 70"، الذي تراجع بنسبة 7.34%، خاسرا نحو 41 نقطة، ليصل إلى مستوى 517 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، مقابل نحو 558 نقطة في إغلاق تعاملات شباط/ فبراير الماضي.
وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيغي أكس 100"، الذي انخفض بنسبة 6.19%، فاقدا نحو 69 نقطة، ليصل إلى مستوى 1045 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، مقابل نحو 1114 نقطة في إغلاق تعاملات شباط/ فبراير الماضي.