رفضت المحكمة العليا في
بنغلادش، الاثنين، طلب استئناف قدمه زعيم إسلامي للطعن بالحكم عليه بالإعدام، لاتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عام 1971، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ الحكم بحقه.
ومن المحتمل تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بمحمد قمر الزمان الأمين، العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، لإدانته في المجزرة التي وقعت في "قرية الأرامل"، تسمية مدينة سوهاغبور الحدودية، حيث قتل ما لا يقل عن 120 قرويا أعزل في حقول الأرز.
ويهدد إعدامه بإثارة اضطرابات جديدة في بنغلادش، التي تشهد أزمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة. ووحده عفو رئاسي يمكن أن يحول دون تنفيذ العقوبة بحقه.
وكانت "محكمة الجرائم الدولية" حكمت على قمر الزمان (62 عاما) بالإعدام في أيار/ مايو 2013؛ لإدانته بعمليات قتل جماعي وتعذيب وخطف.
وبحسب الاتهام، فإن الزعيم الإسلامي كان أحد قادة "مليشيا البدر" الموالية لباكستان والمتهمة بقتل مثقفين في بنغلادش وبالإشراف على مجزرة "قرية الأرامل". وشهدت ثلاث أرامل ضده في هذه المجزرة.
وقال محامي المحكوم شيشير منير، إن قمر الزمان سيلتقي أقرباءه خلال النهار. وأعلن الدفاع عبثا أمام المحكمة العليا أن هذه الشهادات كانت تنطوي على "تناقضات".
وقال المحامي: "يعود له الآن أن يقرر ما إذا كان سيطلب العفو الرئاسي أم لا".
وأوضح المدعي العام محبوبي علم، لوكالة فرانس برس، أنه في حال لم يطلب العفو فإن حكم الإعدام قد ينفذ في أي لحظة.
ويتهم الإسلاميون الحكومة باستخدام "محكمة الجرائم الدولية" التي أنشئت عام 2010 لإسكات المعارضة، في حين أن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه المحاكمات لا تستوفي المعايير الدولية.
والجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية، متحالفة مع حزب بنغلادش القومي، أكبر أحزاب المعارضة بزعامة خالدة ضياء الذي يسعى للإطاحة بحكومة الشيخة حسينة.
وتعتبر الحكومة أن الهدف من هذه المحاكمات بلسمة الجراح التي تسبب بها نزاع العام 1971.
وكانت حرب الاستقلال عام 1971 أدت إلى قيام دولة بنغلادش التي كانت منذ العام 1947 ولاية تابعة لباكستان تحت اسم باكستان الشرقية.