استمرار أزمة الصحف الورقية بالأردن والتحفظ على أموال إحداها

لا تزال الأزمة المالية تعصف بالصحف الورقية في الأردن، فبعد يوم واحد من مناقشة البرلمان الأردني لتوصيات بدعم الصحف الورقية، قامت محكمة سلطة الأجور في العاصمة عمان بالحجز التحفظي على أموال صحيفة "العرب اليوم" والتلويح ببيع موجوداتها في المزاد العلني لتغطية مستحقات مالية لـ68 صحفيا وفنيا فصلوا منها.
 
وكانت صحيفة "العرب اليوم" فصلت 300 موظفا في آب/ أغسطس 2013 بعد احتجابها عن الصدور لأربعة أشهر بذريعة الضائقة المالية، ولجأ عدد منهم إلى القضاء، بينما قامت الصحيفة بعقد تسويات مالية مع آخرين.
 
وقال وكيل الموظفين المفصولين من المحامي محمود قطيشات لـ"عربي21"، إن "المحكمة أصدرت قرارا بالحجز على ممتلكات الصحيفة للضغط عليها لدفع مستحقات المفصولين".
 
وأحاطت قوة أمنية كبيرة في مبنى الصحيفة، الاثنين، لتطبيق قرار الحجز التحفظي، وتداول صحفيون أردنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صور إحاطة قوات الأمن بالصحيفة.
 
واستغرب رئيس تحرير الصحيفة أسامة الرنتيسي ما أسماه "القوة الأمنية المبالغ فيها" التي رافقت تنفيذ قرار التحفظ على أموال الصحيفة، مؤكدا أن "لا قرار بحجز ممتلكات الصحيفة، إنما هو إجراء قانوني بالتحفظ بسبب وجود قضايا عمالية في المحكمة".
 
وفي شأن متصل، قدم رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور اليومية تيسير الصمادي وأحد أعضاء المجلس استقالتهما، الأحد، عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة عقد بعد انتهاء جلسة البرلمان الأردني.
 
ويحتج العاملون في الصحيفة منذ عدة أشهر على عدم تلقي رواتبهم، وسوء الإدارة في الصحيفة.

وقالت مصادر صحفية لـ"عربي21" إن صحفيي الدستور سيقومون بسلسة فعاليات احتجاجية، إضافة إلى حجب الصدور في الأيام القادمة.
 
ويطالب الصحفيون في "الدستور" بتحريك ملف قضائي بتهمة "إساءة الائتمان" ضد أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، وفتح تحقيق في ملف إيرادات الإعلانات.
 
وكان البرلمان الأردني أقر، الأحد، في جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الصحف الورقية توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية بما فيها دراسة ملف المطابع في جريدة الرأي والتحقق من وجود شبهة فساد فيها.
 
وأوصى البرلمان الحكومة بدعم الصحف ماديا وضمان استمراريتها، وبخاصة صحيفتي "الرأي" و"الدستور"، كون مساهميهما الرئيسين من جهات ذات منفعة عامة، أبرزهم مؤسسة الضمان الاجتماعي.
 
وتسيطر مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية على 30% من أسهم صحيفة الدستور، بينما تملك ما نسبته 55% من أسهم صحيفة الرأي.