يبدو أن المستثمرين بالبورصة
المصرية لن يتمكنوا من تعويض خسائرهم، خاصة في ظل استمرار عمليات التفجير التي شهدتها بعض المحافظات المصرية خلال الساعات الماضية، التي استهدفت أبراج كهرباء في مناطق حيوية مهمة.
ومنيت
البورصة خلال تعاملات الأربعاء بخسائر طفيفة، في إطار سلسلة التراجعات التي تستهدف غالبية الأسهم المدرجة، التي كسرت حاجز أسعار القيد في بعض الأسهم، وسط توقعات باستمرار عمليات
الخسائر في ظل حالة القلق والتوتر التي تشهدها البلاد في الفترات الأخيرة.
وبحلول نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، خسر رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه، تعادل ما نسبته نحو 0.23%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى نحو 510.7 مليار جنيه بإغلاق تعاملات جلسة الأربعاء، مقابل نحو 511.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء.
وبالنسبة للمؤشرات، فقد هوى المؤشر الرئيسي "إيغي أكس 30"، متراجعا بنسبة 0.35% تعادل نحو 31 نقطة، متراجعا من مستوى 8927 نقطة لدى إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى مستوى 8896 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيغي أكس 70" بنسبة 1.12%، خاسرا نحو ست نقاط، ليصل إلى مستوى 490 نقطة في إغلاق تعاملات الأربعاء، مقابل نحو 496 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء.
وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيغي أكس 100"، الذي تراجع بنسبة 0.78% فاقدا نحو ثماني نقاط، ليصل إلى مستوى 1005 نقطة في نهاية تعاملات الأربعاء، مقابل نحو 1013 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء.
وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن هناك ضبابية وقلق يسود أوساط المستثمرين في البورصة المصرية فيما يتعلق بقوانين الضرائب التي تفرضها الحكومة بشكل مباشر ودون استطلاع أراء الخبراء أو أصحاب الأعمال، ما يدفع إلى إثارة وتجدد القلق في أوساط المستثمرين.
ولفت إلى أن أسعار غالبية الأسهم تراجعت بنسب كبيرة، وبعض الأسهم اقتربت من أسعار قيدها وربما أقل من أسعار قيدها، وعلى الرغم من أن هذه الأسعار مغرية، لكن القلق الذي يسيطر على المستثمرين يدفع إلى الانتظار واستمرار حالة الترقب الحذر، ما يدفع إلى مزيد من الخسائر وانتشار التوقعات السلبية.