"العربية لحقوق الإنسان": إسرائيل مارست الغدر بصفقة شاليط

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح الجمعة تقريرا بعنوان "الغدر: صفقة شاليط"، يتناول تفاصيل صفقة تبادل الأسرى وكيف أن إسرائيل مارست الغدر لإعادة اعتقال الأسرى.

وبينت المنظمة في التقرير تفاصيل الصفقة التي تمت في الثامن عشر من تشرين الثاني 2011 بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيث تم بموجبها إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط مقابل تحرير 1027 أسيرًا وأسيرة من سجون الاحتلال.

وأضافت أن عملية إطلاق سراح الأسرى تمت على مرحلتين، في المرحلة الأولى أطلق سراح (450) أسيرا بالإضافة إلى 27 أسيرة وهم من أصحاب الأحكام العالية ممن أمضوا عشرات السنين في سجون الاحتلال، وفي المرحلة  الثانية أطلق سراح 550 أسيرا.

وفصلت المنظمة عدد الذين عادوا إلى بيوتهم في الضفة الغربية والقدس ضمن الدفعة الأولى، حيث بلغ 110 أسيرا وأسيرة، (47) منهم عادوا إلى بيوتهم دون قيود، (51) منهم  عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية مقيدة لحركتهم وطلب منهم التوقيع شهريا في أقرب مركز للشرطة، (12) أسيرا من القدس، بينهم (8) عادوا إلى بيوتهم دون قيود، و(4) أسرى عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية.

وأكدت أنه بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة، بدأ الاحتلال يتنكر لالتزاماته ويمارس التضييق على الأسرى المحررين، حيث أعاد الاحتلال اعتقال بعضهم بحجة عدم الحضور إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، وحجزهم لأيام والتحقيق معهم، وبلغ الغدر أوجه في شهري يونيو ويوليو من العام 2014، بعد حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل حيث اعتقل العشرات من الأسرى المحررين.

وأبرزت المنظمة أن أكثر من نصف من أطلق سراحه في الضفة الغربية والقدس تم إعادة اعتقاله حيث ما يزال الاحتلال يعتقل (66) من محرري الصفقة بينهم (4) محررات، والخطورة أن 37 منهم أعيدت لهم الأحكام السابقة إضافة إلى أربعة أسرى تم إبعادهم إلى قطاع غزة.

وبينت أن الاحتلال كان يبيت النية للتحلل من التزاماته، حيث أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم (1651) البند 186 في عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر، وينص على إعادة أي أسير لحكمه السابق في حال ارتكابه أي مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجنا.

ولفتت المنظمة إلى أن أمام هذا الغدر لم تحرك جمهورية مصر العربية أي ساكن بوصفها الراعي الأساسي للصفقة، وآثرت الصمت وتُرك الأسرى المحررون فريسة سهلة للاحتلال بما يخالف التزامات مصر القانونية والأخلاقية.

إن منطق القانون يقول إن التهم التي حوكم بموجبها الأسرى ابتداء وصدرت بحقهم أحكام مختلفة سقطت بموجب الاتفاق الذي تم عقده برعاية مصرية بتاريخ 18/ 10/ 2011 وبالتالي فإن إعادة الأحكام السابقة بدعوى خرق الأسرى لبنود الاتفاق يعتبر محاكمة جديدة على نفس الفعل وهو الأمر الذي يناهض القواعد العامة للقانون التي تحرم محاكمة الفرد على الفعل مرتين.

وفي ضوء المخاطر التي يواجهها الأسرى المحررون دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى:

1. السعي لدى الأمم المتحدة للاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، والأهم من ذلك هو إيجاد آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ القانون الدولي، فحتى اللحظة لا يوجد مظلة قانونية واضحة تحمي الأسرى.

2. على السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها المطلوب لضمان التزام إسرائيل في بنود الصفقة، فحتى اليوم لم تمارس أي ضغط على الاحتلال لإطلاق سراح من تم اعتقالهم من الأسرى، كذلك لم تقم بأي دور حقيقي من أجل الضغط على الجانب المصري للقيام بواجبه كراعي رئيس للصفقة.

3. على الوسيط المصري الذي رعى اتفاقية صفقة التبادل القيام بواجباته القانونية والأخلاقية لحمل إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها بحق الأسرى المحررين، فحتى اللحظة يتجاهل الطرف المصري تماما عملية إعادة اعتقال محرري الصفقة وإعادة الأحكام لبعضهم، ولم يقم بأي دور من أجل الإفراج عنهم.

4. على الأمناء العامين في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي القيام بواجبهم تجاه الأسرى المعاد اعتقالهم والعمل مع صناع القرار في العالم من أجل إطلاق سراحهم.

5. على كافة المؤسسات الدولية، وعلى وجه الخصوص الإتحاد الأوروبي، كسر حاجز الصمت وإدانة ما أقدمت عليه إسرائيل والضغط عليها للالتزام ببنود الصفقة وإطلاق سراح المعتقلين.