جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول استخدام الكلور في سوريا

استمع مجلس الأمن الدولي الخميس إلى شهادة مباشرة من طبيبين سوريين حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سوريا، كما تباحث في إمكان التدخل ضد المسؤولين عن هذه الهجمات.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أمام صحفيين بعد الجلسة المغلقة، أن المجلس سيعمل الآن على تحديد هوية المسؤولين لمحاسبتهم أمام القضاء.

وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري باستخدام غاز الكلور ضد مدنيين، إلا أن روسيا تؤكد عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية دمشق.

وقالت باور "نريد آلية لتحديد المسؤولية لنتبين بوضوح من شن هذه الهجمات"، مضيفة أن "كل الأدلة تشير إلى أنها نفذت بواسطة مروحيات، ونظام الأسد وحده يملك مروحيات".

وتابعت "علينا المضي قدما بشكل يكون فيه كل أعضاء مجلس الأمن مقتنعين، وأن يحاسب الفاعلون على أعمالهم".

واستمع سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة طبيبين سوريين؛ هما ساهر سحلول الذي يترأس الجمعية الطبية الأمريكية السورية، ومحمد تناري الذي عالج الضحايا في هجوم مفترض بغاز الكلور في 16 آذار/ مارس الماضي ضد بلدة سرمين بمحافظة إدلب.

كذلك استمع أعضاء مجلس الأمن إلى شهادة قصي زكريا الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق في 21 آب/ أغسطس 2013، وقال بعد الإدلاء بشهادته "قلت لمجلس الأمن إن هذه الجريمة بقيت دون عقاب، وإن عدم تحرك المجلس زاد من التطرف؛ لأن عدم التحرك يغذي اليأس".

والهجوم المذكور الذي وقع في الغوطة نسبه الغربيون إلى النظام السوري، ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات أمريكية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية بإشراف دولي تنفيذا لقرار دولي صدر في أيلول/ سبتمبر 2013.

وأشارت باور إلى أن دبلوماسيي مجلس الأمن تابعوا "بكثير من التأثر" شريط فيديو التقط في مستشفى إدلب في آذار/مارس، ويظهر أطباء يحاولون عبثا إنعاش أطفال وهم يختنقون"، في حين قالت وكالات إعلام غربية إن الكثير منهم كان يبكي.

والخميس، اعتبرت سفيرة الأردن دينا قعوار التي تترأس المجلس في نيسان/ أبريل أنه "حان وقت التحرك"، ليس فقط لوقف هذه الهجمات، بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سوريا، مضيفة أمام الصحفيين أن عدم القيام بذلك سينجم عنه "مزيد من القتلى ومشاكل إضافية".

وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أشرفت مع الأمم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور في سوريا، على أن يستند مجلس الأمن إلى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.

من جهتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها قامت بالتحقيق حول ست هجمات مفترضة في إدلب وقرى على مشارفها، وأنها جمعت أدلة من عمال إنقاذ ومدنيين، كما حثت المنظمة غير الحكومية مجلس الأمن على القيام بتحقيق شامل في الهجمات.

وأعلن مدير المنظمة فيليب بولوبيون "حتى الآن، لم تدفع الحكومة السورية أي ثمن لارتكابها جريمة حرب من خلال استخدام أسلحة كيميائية محظورة. على أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم روسيا القيام بتحقيق سريع ذي مصداقية؛ لكشف المسؤولين عن استخدام مواد كيميائية سامة".

وختم تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صدر في كانون الثاني/ يناير "بدرجة عالية من الثقة،" أن غاز الكلور استخدم في ثلاث هجمات على ثلاث قرى في سوريا العام الماضي، دون أن تنسب مسؤولية للهجمات التي أسفرت عن مقتل 13 شخصا.

وتبادل النظام السوري ومقاتلو المعارضة الاتهامات حول استخدام مواد كيميائية بما فيها الكلور، في النزاع المستمر منذ أربع سنوات، الذي راح ضحيته أكثر من 220 ألف شخص.