كشف حقوقيون
لبنانيون عن
انتهاكات لحقوق الانسان قالوا إنها تمارس بحق الموقوفين الإسلاميين في
سجن رومية، واصفين ما جرى خلال عمليتين أمنيتين نفذتا مؤخرا بأنها "معاملة سيئة لا تليق بكرامة الإنسان".
وعقد "اتحاد الحقوقيين المسلمين" مؤتمرا صحفيا في مدينة طرابلس، شمال لبنان، تُلي خلال بيان استعرض فيه المحامي محمد صلبوح أمثلة من الممارسات التي تعرض لها موقوفون إسلاميون خلال اقتحامات القوى الأمنية للقسم المخصص للإسلاميين.
اعتدءات بالضرب
ونفى البيان، الذي وصلت "عربي21" نسخة منه، ما صرح به وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق من أن عملية أمنية سابقة في السجن انتهت دون إصابة أحد، مشيرا إلى أن السجناء "تركوا بملابسهم الداخلية أياما حتى تمكن أهلهم من إدخال الثياب".
وكشف البيان عن شهادات لأهالي الموقوفين وذويهم بعد زيارتهم، حيث "تبين وجود عدد كبير منهم مصاب بجروح متفاوتة، منهم بعينه وآخر في جسده"، لافتا إلى أن الاتحاد تابع القضية مع وزارة الداخلية، "لكن لم نصل إلى أي نتيجة تذكر".
واستعرض الاتحاد في بيانه حالة الموقوف الفلسطيني محمد محمود عزام "الذي دخلت الرصاصة المطاطية في عينه وترك فترات طويلة دون علاج أو معاينة، وبعد مرور شهرين أجريت له العملية، وكانت نتيجتها فقدان النظر بها".
كما أشار البيان إلى أنه وخلال نقل الموقوفين إلى المبنى (د) "تعرض لهم أحد الضباط بالضرب والتكسير، ومعالي الوزير المشنوق علم بالموضوع وتمت معاقبة الضابط"، كاشفا أن "من يشرف على إدارة المبنى يعامل السجناء والأهالي معاملة سيئة جدا"، مطالبا بـ"معالجة قضية اكتظاظ السجن "فمن غير المقبول أن يتسع السجن لـ600 شخص ونضع داخله 1600".
تشديد أمني غير مبرر
ولفت البيان إلى وجود "تشديد أمني غير مبرر تجاه سجناء عزّل، فمنذ وجود الموقوفين في المبنى (د) وهم لا يتعرضون للشمس، بل منعت عليهم كامل حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية."، إضافة إلى أن "الأهالي تم التضييق عليهم أثناء الزيارات، حيث لا يسمح لأكثر من شخص واحد بزيارة الموقوف في الأسبوع".
وخاطب "اتحاد الحقوقيين المسلمين" وزير الداخلية بالقول: "إن هذه الشدة وهذه القساوة في التعامل من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة، فهل يقصد من ينتهج هذا الأسلوب الوصول إلى هذه النتيجة، أم لأنها مبادرات فردية لا تستطيع الوزارة معالجتها؟"، في إشارة الى الاحتجاجات التي أقدم عليها الموقوفون أكثر من مرة.
لجنة ومطالب
وطالب الاتحاد بتشكيل لجنة "قوامها ممثل عن وزارة الداخلية وممثلون عن المنظمات الحقوقية"، يسمح لها بزيارات دورية أو شهرية على الأقل للسجن "للاطلاع على حالة الموقوفين والاستماع إلى شكاويهم ومعالجتها".
كما دعا الاتحاد إلى "عدم المماطلة في معالجة المرضى من الموقوفين، وتعيين جهاز طبي حديث قادر على معاينة ومعالجة المرضى على المستوى المطلوب ودون أي تأخير"، والعمل على تخصيص خط ساخن من داخل السجن "يستطيع السجين من خلاله تقديم شكوى بحق أي عسكري تعرض له بأذى، والسماح للأهالي بتقديم شكاويهم إلى وزارة الداخلية".
يذكر أن أهالي الموقوفين الإسلاميين كانوا قد نظموا سلسلة وقفات في طرابلس الاثنين، احتجاجا على ما تعرض له أبناؤهم في السجن، في حين من المتوقع، بحسب ما أفاد مصدر لـ"عربي21"، ان يعتصم الأهالي مجددا غدا الثلاثاء أمام وزارة الداخلية في بيروت.