أول بلاغ ضد السيسي لمداهنته الفساد وانتقادات لـ"عشريته"

في وقت تزايدت فيه انتقادات الكتاب والصحفيين لأدائه في الحكم بعد مرور أكثر من عشرة شهور على  تنصيبه بالرئاسة، تقدم مواطن بأول بلاغ بعد الانقلاب ضد عبد الفتاح السيسي، بتهمة التستر على الفساد في الدولة.

فقد تقدم المواطن متولي محمود محمد، من محافظة بورسعيد، ببلاغ في قسم شرطة مصر الجديدة، الذي يتبعه مقر إقامة السيسي، وهو قصر الاتحادية، متهما إياه بالتستر على الفساد بالدولة، معلنا تنازله عن جنسيته المصرية، حال عدم التحقيق في شكواه.

وأكد متولي في بلاغه أنه أُحيل إلى المعاش بالتزوير من بنك القاهرة بعد كشفه واقعه فساد مالي وإداري، مضيفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد موظفي رئاسة الجمهورية، يطالبه بالتوجه إلى قصر الاتحادية، وتقديم مذكرة تفيد بشكواه، ويشرح فيها مظلمته، وعلى إثر ذلك توجه إلى القصر، إلا أنه قوبل بالإهانة والاحتقار من الحرس، وفق وصفه.

وأضاف المواطن "البورسعيدي" أن لواء شرطة وجه إليه تهمة محاولة اقتحام القصر الرئاسي في حالة عدم مغادرته محيط القصر، ما دفعه إلى الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الواقعة، التي قامت بدورها باصطحابه إلى قسم شرطة مصر الجديدة.

وهناك حرر متولي محضرا إداريا بالقسم، ضد كل من عبد الفتاح السيسي، بتهمة التستر على تجاوزات وفساد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة صندوق التأمين الاجتماعي، ورئيس بنك القاهرة، لإصدارهم محررات رسمية مزورة مختومة بخمسة أختام تفيد بوفاته، وإبرام أربعة اشتراكات تأمينية وهمية باسمه بعمله في محافظات بورسعيد، وبني سويف، والقاهرة، والأقصر، مع إلزام وزير الداخلية بتسليم الشكوى إلى عبد الفتاح السيسي لإصدار قراره بالإفراج عن معاشه.
 
ماذا قدم السيسي في عامه الأول؟
 
في سياق متصل، انتقد عدد من الكتاب والصحفيين سوء أداء السيسي في الحكم منذ توليه رئاسة مصر، قبل أكثر من عشرة شهور، وتحديدا في الثامن من حزيران/يونيو عام 2014.

وتحت عنوان: "ماذا قدم السيسي في عامه الأول؟، قال الكاتب الصحفي زكريا خضر: "إن مصر لم تتغير بعد اقتراب عام على تولي السيسي الحكم.. إذ يظل التساؤل، لماذا لم تتحقق أي طفرة اقتصادية. وغابت الحريات لدرجة أن أي شخص ينتقد السيسي يصبح إخوانيا وداعشيا وعميلا وخائنا لوطنه؟

وأضاف خضر، "مصر الآن تائهة سياسيا لأن بعض القائمين على الحكم لا يؤمنون أصلا بالتعدد الحزبي، وحرية التعبير، بل نشهد الآن عودة لآلة القمع والكبت والتخويف"، مشيرا إلى أن "الأحوال المعيشية والاقتصادية لم تصلح، إذ استمرت سياسات الاحتكار، وتطفيش المستثمرين، وعدم مراعاة الفقراء الذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم"، على حد قوله.
 
المؤامرة على الرئيس

وتحت هذا العنوان، كتب أنور الهواري،الجمعة، بجريدة "المصري اليوم"، مؤكدا أن من حق الناخبين مساءلة السيسي، ومحاسبته، بل سحب الثقة منه، وعزله عند الاقتضاء، حسبما قال.

وأضاف "نقرأ كثيرا هذه الأيام عناوين حول المؤامرة على الرئيس، وحين تقرأ لا تجد أكثر من توجهات سياسية تبدى تحفظات أو اعتراضات على سياسات الرئيس، فهل أصبحت المعارضة بالرأي وبالفكر مؤامرة على الرئيس؟! ومن ثم مؤامرة على مصر.

ودعا الهواري السيسي إلى أن "يؤكد كينونته المدنية الجديدة بقبول جميع التوجهات المعارضة له، والتسليم بمشروعيتها، وعدم التشكيك في وطنيتها، مهما سببت من صداع أو إزعاج."، على حد تعبيره.
 
نقل مقر الحكم خارج "الاتحادية"

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الرئاسة المصرية تدرس فكرة نقل مقر الحكم من قصر "الاتحادية" إلى قصر جديد بإحدى المناطق الجديدة، على أطراف العاصمة.

حيث ذكرت صحيفة "التحرير" أن السيسي اتخذ قرارا شبه نهائي ببناء قصر رئاسى جديد في منطقة التجمع الخامس، على أن ينتقل إليه فور انتهاء تشييده، بحيث يكون بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الدراسات الأمنية أكدت أن منطقة التجمع الخامس يسهل تأمينها أكثر من قصر "الاتحادية".