مزاعم مصرية بامتلاك واحة الجغبوب الغنية بالنفط بليبيا

زعمت صحيفة مصرية أن واحة "الجغبوب" الغنية بالنفط في ليبيا واحة مصرية بنسبة 100%، وأن مصر تنازلت عن نصف الواحة لليبيا مقابل "بئر الرملة" وممر "السلوم" باتفاق في عام 1925 ثم استولت طرابلس على الواحة، والبئر، من ساعتها، وحتى الآن.

وطالبت صحيفة "الوطن" المعروفة بقربها من جهاز المخابرات المصرية الأحد، باسترداد الواحة، مدعية أن السلطات المصرية قد تنازلت عن جزء كبير منها لليبيين في 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة بئر الرملة، ومنطقة من الأرض، وممر، يكفي لإيصال البئر بشمال السلوم.

واستدركت أنه في غفلة من الزمن راحت الجغبوب كلها، ومعها بئر الرملة، التي تحولت إلى ميناء البردية الآن، مشيرة إلى أن هذا الميناء يشهد اعتقال مئات الصيادين المصريين سنويا قبالته، بتهمة الصيد في مياه الليبيين، مع أنهم في حقيقة الأمر يمارسون نشاطهم في مياه مصر، لو احتُرمت الاتفاقات الدولية، وفق الصحيفة.
 
وأشارت "الوطن" إلى أن هذا ما تؤكده خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، التي سعت لإثبات حقوق مصر في الجغبوب منذ عام 2004، بتكليف من القيادة السياسية في عهد الرئيس (المخلوع) حسني مبارك، حيث تمكنت من الحصول على وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في ميناء البردية، وجزء من واحة الجغبوب.
 
وأوضحت الصحيفة أن أهم هذه الوثائق أصل اتفاق عام 1925 الذى رسم حدود البلدين بشكل نهائي، الذى اختفى من الأرشيف المصري في ظروف غامضة بعد 23 يوليو 1952، مشيرة إلى أن هايدي تمكنت من الحصول على عدد آخر من الوثائق النادرة من داخل وخارج مصر، تؤكد أن هناك جزءا غاليا من الحدود المصرية ذهب إلى الأشقاء في ليبيا، وحان وقت استرداده، فأهل مصر أولى بـ"جغبوبها"، على حد تعبير الصحيفة.
 
وفي حوارها مع "الوطن"، قالت المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد إنه خلافا للزعم المتواتر القائل بأننا تنازلنا عن كامل واحتنا المصرية "الجغبوب"، بموجب اتفاق تم بين كل من بريطانيا وإيطاليا، فإن الوثائق التي توصلت إليها تكشف، لأول مرة بالدليل القاطع، أن خط الحدود الغربي لمصر قد اتُفق عليه، بشكل نهائي مؤرخ في السادس من ديسمبر عام 1925 بين مصر وإيطاليا، ويقضي بمرور خط الحدود بتلك الواحة، بعد أن تنازلت مصر لليبيا عن القسم الغربي منها، نظير تنازل ليبيا لمصر عن بئر الرملة، المعروف الآن بميناء بردية، وممر أرضي يكفي لإيصال الرملة بشمال السلوم.

وقالت إن هذه الأرض تحديدا هي التي كانت وراء موافقتنا على التنازل عن جزء غير يسير من واحة الجغبوب، ومع ذلك فإن الأرض التي من المفترض أننا تسلمناها من ليبيا شمال بئر الرملة نظير تنازلنا عما يساوي نحو ثلثي مساحة الجغبوب الغنية بالبترول، قد أُخذت منا وضُمت إلى الشمال الليبي، فلا نحن احتفظنا بواحتنا المصرية "الجغبوب"، ولا نحن احتفظنا بما أعطته لنا ليبيا نظير هذا التنازل، على حد وصفها.
 
وأضافت خبيرة الحدود الدولية أن هذه الاتفاقية اختفت طوال هذه السنوات في ظروف غامضة من الأرشيف المصري، وعلى الأرجح بفعل فاعل بعد ثورة يوليو 1952. وخلال هذه السنوات الطويلة حدثت عملية إزاحة من القبائل التي تعيش على الجانب الليبي داخل حدودنا، ودعمت دول غربية الوضع القائم تحت ضغوط شركات النفط العملاقة التي حصلت من الجانب الليبي على مناطق امتياز هناك.

وأضافت هايدي أنه في عام 1964، قال جمال عبدالناصر إن واحة الجغبوب مصرية، لكن الحكومة المصرية لا تملك أصل الاتفاقية التي تثبت ذلك. وكان السادات مشغولا بهذا الملف بشدة، وفي عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية في الجغبوب، وهدّد باستعادة كامل الواحة، لكن وساطة من الرئيسين الجزائري هواري بومدين والفلسطيني ياسر عرفات، حالت دون ذلك، فضلا أيضا عن عدم توافر أصل اتفاقية 1925 لـ"السادات".
 
وأشارت إلى أنها كلفت في عام 2004 من القيادة السياسية في عهد الرئيس (المخلوع) حسني مبارك، بالبحث عن هذه الاتفاقية، ونجحت في العثور على مكتبة الجغرافي المصري أحمد حسنين باشا الذى كلفه الملك فؤاد في العشرينيات برسم حدودنا الغربية، وهو ما أنجزه بالفعل من خلال خريطة واضحة للحدود عام 1922.
 
وأكدت أن أهمية هذه الخريطة أنها تُظهر بوضوح في هذا الوقت المبكر وقوع كامل واحة الجغبوب في العمق المصري، مضيفة أن حسنين باشا قضى خمسة أيام هناك في الواحة، وحضر صلاة جمعة للشريف الإدريسي، الذي دعا في الخطبة للملك فؤاد، كما ورد في مذكرات حسنين باشا، مما يُعد قرينة مهمة على ولاية مصر على أرض الجغبوب وقتها، وفق وصفها.
 
وتابعت بأنها بخلاف نص اتفاقية 1925، توصلتِ إلى وثائق أخرى تثبت أحقية مصر في واحة الجغبوب، منها خارطة مصلحة عموم المساحة المصرية عام 1908، التي تؤكد أن خط الحدود المصرية الغربية لم يكن قد تم تحديده باتفاق، وإن كان يشمل واحة الجغبوب والخارطة العظيمة التي رسمها الجيش المصري عام 1941 لمطروح وحدود مصر الغربية، على حد  تعبيرها.