مصريون يعجزون عن توفير احتياجاتهم بعد جنون الأسعار

فيما تواصل الحكومة المصرية التأكيد على أن الأزمات التي شهدها سوق الصرف لم تؤثر سلبا على الأسعار، فإن أسعار السلع تواصل ارتفاعاتها لتصل في بعض الأصناف إلى 100%، خاصة في ظل استعدادات المستوردين والتجار لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك.

وقال محمود سالم، وهو تاجر، إن هناك تضاربا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز سعر كيلو البامية الـ16 جنيها، وكيلو البطاطس تباع بنحو 6 جنيهات، والطماطم بـ10 جنيهات، وفلفل الألوان بـ13 جنيها، والخيار بـ5 جنيهات، والكوسة بـ5 جنيهات، والبصل بـ4 جنيهات، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والباذنجان الرومي بـ6 جنيهات، والكابوتشا بـ4 جنيهات للكيلو، والثوم البلدي الأبيض بـ3 جنيهات، وتجاوز سعر كيلو الملوخية الـ8 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة، فقد أوضح التجار أن سعر المشمش وصل إلى 14 جنيها للكيلو الواحد، و8 جنيهات للخوخ السكري، ويباع الكنتالوب بـ6 جنيهات، وكيلو البطيخ بجنيهين والعنب البناتي بـ15 جنيها، ويبلغ سعر الجوافة 6 جنيهات والبرتقال 2.5 جنيه للكيلو الواحد، ويتراوح بين 12 و18 جنيها سعر التفاح المستورد، وبلغ سعر الموز المستورد 13 جنيها، والموز بـ7 جنيهات للكيلو الواحد بعد ما كان بـ5 جنيهات.

وحمل تجار التجزئة، كبار التجار والمستوردين مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة في مختلف الأحياء الشعبية والراقية بالمحافظات، الأمر الذي يزيد من العبء على كاهل الفقراء.

وقال عبد الله محمود، وهو تاجر، إن عدم وجود رقابة على الأسواق جعل المواطن البسيط فريسة سهلة في أيدي كبار التجار والمستوردين، مشيرا إلى أن فصل الصيف والشتاء دائما ما يشهدان ارتفاعات في الأسعار، خاصة أن المحاصيل الصيفية لم تطرح في الأسواق حتى الآن.

ولفت إلى أن قلة المعروض هو السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للخضر أم الفاكهة أم السلع الغذائية، إضافة إلى عدم زراعة محاصيل كافية تكفي احتياجات السوق المحلي، منوها إلى أن ارتفاع الأسعار لا يعاني منه سوى الفقراء، وهم يضطرون إلى شراء السلع الأساسية فقط، علاوة على أن تجار الجملة يشترون المحصول من الفلاحين، ثم يرفعون السعر من أجل الربح، ناهيك عن إضافة خدمة الشحن على المنتجات والسلع. وفي ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، فإن الأسعار ترتفع بشكل جنوني.

وتابع بأن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث إن المواطن الذي كان يشتري خضارا كل يومين من كل أسبوع أصبح يشتري احتياجاته من الخضر والفاكهة يوميا. وبعد أن كان يأخذ الشخص الواحد نحو 3 كيلوغرامات من كل صنف من المعروضات عند التجار، فقد أصبح يشتري قوت يومه وما يكفيه فقط.

الغريب هنا أن الأجور لا تزال في مستواها دون تغيير، ما أدى إلى استياء الجميع وتفاقم معاناة المصريين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الغلاء الفاحش، بالإضافة إلى جشع التجار وطمعهم في تحقيق الأرباح على حساب المواطنين الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة.