مليشيات تستبيح قرى ديالى بعد إغلاقها من الجيش العراقي

أكد سكان هاربون من قرية زاغنية في محافظة ديالى، شمال بغداد، استئناف عمليات المليشيات الشيعية في منطقتهم بعد ساعات من تطويقها وإغلاقها بواسطة الجيش وفوج من شرطة الطوارئ، مبينين أن الحصيلة الأولية للعمليات شملت إعدام خمسة أشخاص من أبناء المنطقة السنة، وإحراق 12 منزلا على الأقل.
 
وقال سعد حمود الدايني، وهو من سكان المنطقة المنكوبة: "هاجمت مجموعة من المليشيات الشيعية قرية زاغنية في شمال مركز محافظة ديالى، وعمدت إلى إعدام مجموعة من الرجال في ساحة عامة وسط القرية، تزامن ذلك مع هتافات طائفية، مضيفا أن مجموعة أخرى قامت بإحراق عدد من المنازل بواسطة عبوات بلاستيكية من الوقود ومشاعل نارية.
 
وأضاف الدايني، الذي هرب بعائلته إلى منطقة الحديد في ذات المحافظة: "استمرت هجمة المليشيات الشيعية حتى الفجر، حيث انسحبت منها قبل أن تدخلها قوة كبيرة من الجيش، وكان يساندها فوج من شرطة الطوارئ المكلف بتأمين المنطقة تمهيدا لزيارة مدير شرطة محافظة ديالى، وعدد كبير من الضباط ومسؤولين في الحكومة المحلية، الذين قدموا تعهدا بفتح تحقيق في الهجوم وتعويض المتضررين منه".
 
وتابع الدايني، في تصريح خاص لـــ"عربي21"، أنه وبمجرد مغادرة الوفد الحكومي القرية، عاودت المليشيات هجومها، بزعامة شخص يسمى الحاج باقر التميمي، الذي توعد بإحراق القرية وإزالتها من الوجود في حال رفض سكانها الرحيل عنها. وبين الدايني أن منزله أحرق بالكامل، بالإضافة إلى منازل شقيقه واثنين من أبناء عمومته.

إلى ذلك، اعترف مصدر في شرطة ديالى بوجود حالة نزوح جماعي من قريتي زاغنية وبودجة التابعتين لناحية العبارة في شمال المحافظة، على خلفية هجوم كبير تعرض لها السكان في تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه لديهم أوامر أو تصريحا بالتصدي للقوة المهاجمة أو الدخول في اشتباك معهم.
     
وأوضح المصدر، وهو برتبة مفوض في فوج طوارئ ديالى، في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "قيادة العمليات في المحافظة أعلنت حالة إنذار قصوى على خلفية الهجوم، ولكن الأوامر لم تصدر بالتصدي وفتح النار على المجاميع التي هاجمت قرية زاغنية، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع التصدي لأعمال التهجير والترحيل القسري، لأنها مرتبطة بجهات عليا"، على حد تعبيره.

وتتقاسم مليشيات عصائب أهل الحق ومنظمة بدر الشيعيتين النفوذ في أغلب مناطق محافظة ديالى ذات الغالبية السنية، وينتمي أغلب ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية إلى هذين الفصيلين، ويتهمهما السكان بتنفيذ أعمال تطهير عرقي بغية تغيير التركيبة الديموغرافية للمحافظة المحاذية لإيران.
 
وكان مركز بغداد، المختص بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، قد كشف في وقت سابق عن توثيقة 182 حادثة قتل، واختطاف طائفي في محافظة ديالى خلال أسبوع واحد.

وأكد المركز أن الجرائم المرتكبة في ديالى هي جزء من حملة إبادة منظمة تستهدف المدنيين السنة، مبينا أن سكوت السلطات العراقية المختلفة، وفي مقدمتها القضاء العراقي، عن تلك الجرائم، ووقوف مسؤولين حكومين خلف تلك الجرائم، هما السببان الرئيسان في استمرارها وتصاعدها بوتيرة خطيرة.