تسجل هدنة مدينة معضمية
الشام الواقعة ضمن الريف الغربي المحرر للعاصمة السورية
دمشق، سجلا واسعا لانتهاكات المليشيات الطائفية والمناطقية التي تحاصر المدينة، بهدف إخضاع الأهالي لحكمهم بأسلوب ممنهج بات شبه مألوف لدى السواد السوري الأكبر، وخاصة ممن دخل في هدنة تحت غطاء "حضن الوطن وتسوية الأوضاع"، وغيرها من مسميات أفرزتها الحرب الدائرة في البلاد.
يقول أحد الناشطين: "يعيش المكون السني من الشعب السوري في المناطق المحاصرة أو المهادنة تحت رحمة ماكينة الطحن، التي تمسك برحاها مليشيات مهندسة على أساس طائفي، يديرها المال الذي مهما بلغت ميزانيته سيبقى أرخص من مؤسسات الجيش والقوات النظامية".
وتابع الناشط: "أعطيت هذه المليشيات صلاحيات لا يمتلكها ضابط لدى قوات بشار الأسد، ليمارس أفرادها على الأرض والعبد الفساد".
وهذا ما لخصته أحداث مدينة معضمية الشام، في واقع مصغر متكرر، والتي قررت فيها تشكيلات المعارضة السورية المسلحة العاملة على أرضها، وبطلب من الأهالي ممن يذوقون مرارة العيش، إغلاق المدينة وقطع المعبر الوحيد لها، وعدم السماح للطلبة والموظفين الخروج إلى أعمالهم، وجامعاتهم في العاصمة السورية دمشق".
موقف أهل
المعضمية جاء ردا على ما وصفوه "بالإهانة والذل" الكبير الذي يتعرض له أبناء المدينة أثناء مرورهم المجبر على البوابة الوحيدة لمدينتهم، والسطوة التي يتعرضون لها من قبل عناصر الحاجز الطائفي من المليشيات العلوية، من سكان المدينة ذاتها.
وأرجع عضو المركز الإعلامي لمدينة معضمية الشام لصحيفة "
عربي 21" السبب الذي دفعت مسلحي المعارضة في المدينة إلى إغلاق منفذهم الوحيد إلى الخارج، إلى "ممارسات وتجاوزات النظام السوري المتمثلة بحواجزه العسكرية التي يديرها متطوعون للفرقة الرابعة، والمخابرات الجوية، والمتمركزة على المدخل الشرقي من المدينة، وهو المكان الذي يقطنه أهالي ضباط الفرقة الرابعة ومليشيا الدفاع الوطني وغيرهم".
وتابع بأنهم "يقومون بمنع الأهالي من إدخال المواد الغذائية والخدمية لليوم الـ 100 على التوالي، الأمر الذي دفع المحاصرين في المدينة إلى الخروج عن صمتهم، وتنظيم مظاهرات تندد بسحق المليشيات للمدينة وأهلها".
وأضاف: "خرج العشرات من الأهالي بمظاهرات جابت شوارع المدينة، لتوجه رسائلهم إلى ثوار المدينة قبل غيرهم، رافضين المعاناة التي لم تغير منها توقيع هدنة وحبر لم يؤتي ثمنه، بسبب حواجز مليشيات النظام على مداخل المدينة، ومنعهم دخول أي من المواد الضرورية إليها، فضلا عن عمليات تفتيش دقيقة للطلاب والموظفين الذين يسمح لهم بالخروج والدخول، وأخيرا كان اعتماد عناصر الحاجز الطائفي على عناصر نسائية مهمتها تفتيش النساء والفتيات؛ بهدف منعهن من إدخال أي من صنوف المواد التموينية أو المقبلات، حتى وإن كانت قطع من البسكويت، والشيبس".