ميديل إيست آي: هل التضييق على "شفيق" هو سبب التسريبات؟

 أرجع تقرير لـ "ميدل آيست أي"، أن يكون الشقاق المتفاقم بين المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، والحكومة الحالية لعبد الفتاح السيسي، هو السبب وراء سلسلة من الأشرطة الصوتية المسربة التي أغرقت بها وسائل الإعلام خلال الشهور القليلة الماضية، حسبما يقول محللون.
 
وقد خرجت إلى العلن التوترات التي كانت تغلي تحت السطح بين أركان النخبة الحاكمة في مصر الأسبوع الماضي حينما جرى تحذير أحمد شفيق من قبل الحكومة بعدم العودة من منفاه في دولة الإمارات العربية المتحدة وأخبر بألا يسعى في المستقبل إلى لعب أي دور في السياسة المصرية.
 
وينتسب شفيق إلى نفس المعسكر السياسي العسكري المصري الذي ينتمي إليه السيسي، في بلد لم يتوقف حكم العسكر له منذ عام 1953، إلا أن بعض المعلقين يرى الآن بأن السيسي بات يرى شفيق منافسا يتآمر للنيل من مؤسسة الرئاسة، بل ذهب بعضهم إلى القول بأن شفيق ربما كان وراء سلسلة التسريبات.
 
وقال المحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية، محمد محسن أبو النور، "هناك كتلتان داخل جوقة المسؤولين من عهد مبارك، أما الأولى فقد تم استبعادها تماما من الحكومة وتسعى إلى العودة، ويمثلها كل من شفيق والجنرال سامي عنان، وأما الثانية فهي الممثلة حاليا بالسيسي ورجاله".
 
وأضاف أبو النور، "رغم عدم قدرتهم على العودة لشغل مناصب في الحكومة، إلا أن شفيق وكتلته تمكنوا من توجيه ضربات قوية للسيسي من خلال تلك التسريبات".
 
وتابع أبو النور، "عندما قوبلت خطة شفيق وعنان للترشح إلى جانب للسيسي في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2014 بالرفض الشديد بدأت التسريبات مباشرة"،  مؤكدا على أن الإجراءات الأمنية الصارمة المفروضة حول الحكومة ما كان بإمكان أحد أن يخترقها إلا إذا كان من ضمن دائرة كبار ضباط الجيش.
 
ويقول أبو النور إن "كلا من شفيق وعنان، وكذلك جمال مبارك – الذي كان يعده والده حسني قبل أن يطاح به في 2011 ليصبح رئيس مصر من بعده – ينتمون إلى كتلة كانت تتوقع أن تسلم مواقع قيادية داخل الحكومة التي شكلها السيسي."
ويضيف أبو النور بأن عددا من مشاهير رجال الأعمال – ومنهم محمد أمين مالك، الذي يملك شبكة سي بي سي للقنوات التلفزيونية وصحيفة الوطن – هم أيضا جزء من هذه الكتلة.

ويعتقد الصحفي والمحلل المختص بالشؤون العربية، شريف النشاشيبي، بأن هذا الانقسام بدأت تظهر بوادره أثناء الإعداد للانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وذلك من خلال تسريب صوتي لشفيق يقول فيه بأنه لن يترشح في الانتخابات لأنها ستكون مجرد مهزلة وستحسم لصالح السيسي.
 
وقال النشاشيبي، "رغم أن شفيق أعلن دعمه فيما بعد للسيسي، إلا أنه من المحتمل أن يكون السيسي قد وضع شفيق نصب عينيه منذ ذلك الوقت معتبرا إياه مصدر تهديد له، وخاصة أن شفيق كان قد خدم في السلطة في عهد مبارك، وربما شكل خطرا عليه من داخل المؤسسة العسكرية".
 
وأضاف، "من غير المتوقع أن يتحقق انسجام كامل في داخل أي مؤسسة عسكرية، خاصة في حالة مصر إذا ما أخذنا بالاعتبار سوء الحالة الأمنية، وانعدام الاستقرار وضعف الوضع الاقتصادي – وهي الأمور التي كان السيسي قد وعد بعلاجها ولكنه لم يفلح حتى هذه اللحظة".

ويضيف النشاشيبي، "كلما طال أمد ذلك، كلما زاد احتمال أن تبحث المؤسسة العسكرية عن بدائل لتحل محل السيسي بدلا من إجراء انتخابات سيكون من مآلاتها فقدانهم لمزيد من السلطة والنفوذ".
 
وتعتقد الصحفية المصرية والمحللة السياسية، ناديا أبو المجد، بأنه يمكن أن نرى التشققات تتوالى داخل المؤسسة العسكرية، وتقول إنه بالرغم من أن شفيق لا يشكل تهديدا حقيقيا للسيسي – حيث يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو معروف – إلا أن بإمكان المرء اعتبار التقارير الصحفية المحلية مؤشرا على أن الحكومة، وقيادة السيسي نفسه في حالة ضعف بين، وبينما درج قطاع كبير من وسائل الإعلام على إبداء دعم شديد للسيسي بشكل عام، إلا أنه بدأت تظهر في الآونة الأخيرة أعداد متزايدة من التقارير السلبية.
 
وقالت أبو المجد، إن "السيسي يتعامل مع أي نوع من التحدي المحتمل لشرعيته، سواء كان حقيقيا أو متخيلا، كما لو كان تهديدا وجوديا له، ورغم أننا لا نملك تأكيد هوية من يقف وراء التسريبات، إلا أن بإمكاننا القول بأنها من فعل أشخاص من داخل المؤسسة العسكرية، وهؤلاء الناس – في أقل تقدير – غير سعيدين بالوجهة التي تتجه إليها البلاد، ولذلك بات واضحا جدا أن الحكومة الحالية غير قابلة للاستمرار، وهم (أي المؤسسة العسكرية) يبحثون عن بديل من داخل مجموعتهم".
 
وبالرغم من أن وسائل الإعلام المصرية بثت تقارير عن اجتماع سري بين شفيق، وزعماء في الإخوان المسلمين، إلا أن مصدرا من داخل الجماعة نفى صحة هذه التقارير وكان أحمد شفيق هو آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وبقي في موقعه ذاك إلى أن أطاحت الثورة الشعبية بمبارك في عام 2011، أما عنان، فكان رئيس هيئة أركان الجيش إلى أن أعلن عن إحالته على التقاعد في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وذلك في 12 من آب/أغسطس من عام 2012.
 
ورغم أن شفيق ترشح للرئاسة في أول انتخابات رئاسية جرت في مصر في عام 2012، إلا أنه خسر لصالح مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات عرفت على نطاق واسع بأنها كانت حرة ونزيهة، ثم ما لبث شفيق أن فر من البلاد بعد أن فتح مدعي عام مصر تحقيقا في مزاعم بالفساد قيل إنها حصلت حينما كان مسؤولا في عهد مبارك.
 
وسبق أن نقلت صحيفة "عربي 21" عن مصدر من داخل الجماعة قوله إن "هذه التقارير عارية تماما عن الصحة ولا أساس لها. ورغم أن الخلاف بين المعارضة والسيسي أعمق بكثير إلا أن العداوة بين شفيق والثوار قائمة ومستمرة".