مطالب بتشكيل لجنة عليا لإنقاذ الصادرات المصرية

طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، بسرعة تشكيل لجنة عليا مهمتها إصلاح الوضع السيئ في الصادرات المصرية، وتكلف بتحقيق نمو سنوي في الصادرات المصرية وتعيد إلى مصر الملايين من فرص العمل التي فقدتها لصالح المنتج الأجنبي، بعد أن بلغ العجز التجاري أكثر من 30 مليار دولار سنويا.

ودعا السادات جميع الأحزاب المصرية بالتعاون مع جمعيات الأعمال وخبراء الاقتصاد والبنوك وشركات الاستثمار، إلى عقد مؤتمر ربع سنوي للمناقشة والمتابعة والخروج بحلول عملية وواقعية لدعم مجهودات التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقال إن مصر اعتمدت خلال سنوات ما بعد الثورة على مخزونها من الاحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى دعم مشكور من الأشقاء في الخليج العربي، وهو الأمر الذي قلل بشكل كبير من الآثار السلبية التي نتجت عن اضطراب الوضع الاقتصادي وأنقذ مصر من الإفلاس والابتزاز الدولي، ولكننا لا نستطيع أن نستمر في الاعتماد على الإخوة في الخليج إلى ما لانهاية، بالذات وقد زادت أعباؤهم ومتاعبهم المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى اضطرابات الوضع الأمني في المنطقة.

وأشار إلى أن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية أي زيادة تذكر في نسبة التصدير، فوفقا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزي، لم يزد إجمالي تصدير السلع غير البترولية على 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الآن، بينما ارتفع إجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليارات دولار في نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 60 مليار دولار في عام 2014.. بالإضافة إلى أن إجمالي المخصص المعتمد في الموازنة العامة آخر خمس سنوات كان في حدود ثلاثة مليارات جنيه، أي أقل من 3% من الصادرات غير النفطية، ما يعني أن معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومي وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم.

وأوضح أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلا بد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة استراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة أنواعهم، للنهوض بآليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات.