حقوقي: وفقا للقانون الدولي الإعدامات بمصر جريمة ضد الإنسانية

وصف حقوق لبناني، الثلاثاء، الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية، بإعدام الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بأنها "سياسية"، بعيدة عن النزاهة والعدالة"، مشدداً أن ما يحصل في مصر"جريمة منظمة واضطهاد سياسي وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي".

فيما اعتبر نجل مرسي "مقامرة بالوطن وثورة يناير.. ولا نعترف به"، كما أعرب المجلس الثوري المصري عن "رفضه التام للقرارات التي أصدرها قضاء الانقلاب".

وقال رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان "لايف"، المحامي نبيل الحلبي، في أول تعليق له على الأحكام الجديدة بحق مرسي وقيادات إخوانية، إنها "تضاف الى الأحكام السابقة، التي لا يمكن وصفها إلا بالأحكام السياسية الصادرة من قبل محاكم لا علاقة لها بالنزاهة أو العدالة، بل تطبق أجندات سياسية".

ولفت إلى أن الاتهام بـ"التخابر يجب أن يكون مع جهة معادية للدولة المصرية، وقطر لا تعدّ دولة معادية، وبالتالي، فإن اتهام مرسي بالتخابر اتهام باطل"، مضيفا أن "مرسي رئيس للجمهورية، ويحق له الحديث مع أي دولة لا تعدّ معادية لبلاده، من أجل مصلحة الدولة".

وشدد أن هذه الأحكام وسابقاتها "أحكام مدانة ومستنكرة"، معتبرا أن "إصرار النظام المصري الذي وصفه بـ " الانقلابي" على إصدار مثل هذه الأحكام، ناتج عن تأييد بعض الدول والأنظمة له، والتي لا تؤمن بالديمقراطية ومبدأ تداول السلطة".

وحذر الحلبي من أن "سياسة الانقلابيين في مصر، تقود البلاد نحو نفق مظلم قاتم"، لافتا إلى أن هذه الأحكام "قد تدفع المعارضة المصرية، من إخوان وليبراليين، يتعرضون للاضطهاد السياسي والقمع والتضييق، الى الخروج عن سلميتهم".

ودعا الحلبي المنظمات الحقوقية الدولية إلى التضامن "من أجل مواجهة هذه الأحكام والاضطهاد السياسي الذي يمارسه الانقلاب في مصر ضد كل من يعارضه دون أي تمييز"، مشددا على "ضرورة إنجاز ملف متكامل عن هذا الاضطهاد".

من جهته، أعرب المجلس الثوري المصري عن رفضه التام "للقرارات التي أصدرها قضاء الانقلاب في حق الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي بالسجن المؤبد وإعدام مجموعة من خيرة أبناء مصر الشرفاء".
 
واعتبر المجلس الثوري المصري في بيان له الثلاثاء أن هذه الأحكام هي والعدم سواء، ولا تضيف شيئا، سوى أنها تفتح بابا عظيما للشر لن يستطيع أحد إغلاقه إلا بزوال الانقلاب.

ودعا المجلس الثوري المصري جموع المصريين للانتفاض ضد سلطة السيسي الانقلابية، مؤكدا أن تلك الأحكام سوف تزيد الثورة اشتعالا حتى تحقق أهدافها في الحرية والعدالة والقصاص.
 
كما أدان المجلس في بيانه كل الأحكام السابقة بما فيها ما يتعلق بالرئيس مرسي، ليؤكد في الوقت ذاته أن تلك القرارات -لا الأحكام- لن تفت في عضد الثوار الأحرار، ولن يتم من خلالها ابتزاز الثورة، ولن تساهم في تكريس شرعية الانقلاب، ولن تجدي نفعا في إخماد جذوة النضال الوطني للمصريين ضد حكم العسكر الانقلابيين.

وقضت محكمة مصرية بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، بينهم مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي.