أبو الفتوح يطرح مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر

طرح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر. دون أن تعلق عليها الجهات الرسمية في مصر ولا يتوقع ذلك.

وكتب أبو الفتوح مقالا في موقع حزبه بين فيه مبادرته من خلال إجراءات أجملها في؛ تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، والعدالة الاجتماعية، والحقوق والحريات، والإعلام، ثم التشريع والرقابة، وسياسة الإدماج.

رئيس الحكومة شخصية توافقية

وفيما يخص تشكيل الحكومة، اقترح أبو الفتوح "تعيين رئيس حكومة جديد" مشترطا فيه أن يكون "شخصية توافقية مستقلة غير منحازة"، ثم "تفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة".

ودعا أبو الفتوح إلى نقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، "على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وعلى إصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا".

واقترح رئيس حزب مصر القوية "تمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية"، و"إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، والتمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد".

تضميد الجراح

واعتبر أبو الفتوح أنه لن "يكون هناك أمل في انطلاقة صحيحة نحو المستقبل دون تضميد لجراح الماضي"، أي الشهداء والجرحى الذين لم يحاكم المتهمون بقتلهم بشكل عادل وشفاف.

وأضاف أنه لا بد من "عدالة انتقالية تفتح باب مصالحة شاملة قائمة على العدل الذي قد يقبل بالتسامح والتعويض القائم على الرضا لا القهر والجبر".

الإفراج عن قيادات التيارات

ودعا أبو الفتوح إلى إجراءات تخص الحقوق والحريات في مصر، منها "الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي".

واقترح إعادة النظر في "كافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج عنهم أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة".

وحث أبو الفتوح على "الفصل السريع والفوري في الإجراءات التعسفية" مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانوني بات، ورأى أنه لا بد من "وقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية"، وغيرها من الإجراءات الحقوقية.

الإعلام

وفي مجال الإعلام اقترح أبو الفتوح "تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والحكومة بشكل متوازن يحافظ على الحريات ويمنع من بث الكراهية أو التحريض"، دون رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير، مع "مراقبة قضائية ومجتمعية لأي أداءات إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها".

التشريع والرقابة

وفي مجال التشريع والرقابة دعا المرشح الرئاسي السابق إلى "التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان".

واقترح أبو الفتوح "إقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية العمل الأهلي بلا قيود، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدني دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل". ثم "التوافق على قوانين منظمة للعدالة الانتقالية وفق التجارب الدولية في هذا المجال" و"إلغاء عقوبة الاعدام فى الفترة الحالية "، يقول أبو الفتوح.

الإدماج

ولبناء أي نظام ديمقراطي حقيقي، حسب أبو الفتوح،  لابد من "دمج كل التيارات المتواجدة فيه والقبول بها كلاعب سياسي طالما اتفق الجميع على شروط العمل السياسي وتداول السلطة".

واشترط أن يكون هذا الدمج قائما على القبول بالعمل السلمي والعمل العلني، والالتزام بالدستور، وعدم الخلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي، ومنع الخطابات التحريضية، ثم حياد المؤسسات الرسمية.