على الرغم من صدور حكم بتأييد حبسه عامين، ظهر الإعلامي المؤيد للانقلاب
أحمد موسى على الهواء مساء الثلاثاء الماضي في موعده المعتاد ليقدم برنامجه التلفزيوني، متحديا الحكم ومتجاهلا الحكم بالقبض عليه.
وكانت
محكمة مصرية قد أيدت حكما سابقا بالحبس عامين على "موسى" بعد إدانته بسب القيادي في حزب المصريين وقذف أسامة الغزالي حرب الأحرار، واتهامه بالخيانة ونقل أسرار البلاد للسفيرين الإسرائيلي والأمريكي بالقاهرة.
وقالت محكمة مستأنف مدينة نصر في بيان أصدرته الأربعاء حول حيثيات حكمها، إنها رفضت الاستئناف المقدم من موسى وأيدت الحكم بحبسه سنتين وتغريمه 258 دولار لتغيبه هو ومحاميه عن حضور الجلسة، وأكدت أن الحكم الصادر بحقه واجب النفاذ.
النائب العام يحميه
وفي بداية الحلقة، وجه موسى الشكر لمن وقفوا بجانبه، وأكد أن أمامه درجة أخرى من التقاضي عبر المعارضة الاستئنافية وأنه سيمثل أمام العدالة في الجلسة القادمة. وإصرارا منه على مواصلة النهج نفسه الذي تسبب في الحكم عليه بالحبس، استمر موسى في توزيع الاتهامات على الجميع، مشددا على أن الحكم لن يغير قناعاته، ودفاعه عن مصلحة الوطن ضد "الخونة والعملاء"!.
واتهم في الحلقة الأخيرة أعضاء حركة 6 إبريل بتلقي أموال من الخارج للدعوة لإضراب 11 يونيو المقبل، كما اتهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" بالخيانة بعد لقائه بالسفير البريطانى في القاهرة.
وكشف علي طه، محامي أسامة الغزالى حرب رئيس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن النائب العام هشام بركات يحمي موسى من السجن حيث أرسل مذكرة للمحكمة يطالبها بإعفائه من حضور الجلسة ووقف تنفيذ الحكم ضده.
وأضاف طه - في تصريحات صحفية - أن الحكم واجب النفاذ ويجب القبض على موسى فورا، وأن "الامتناع عن تنفيذ الحكم يعد جريمة يعاقب عليها القانون". وهدد رامي غانم، المحامي الثاني لأسامة الغزالي حرب، بأنه إذا لم يتم إلقاء القبض على موسى، فسوف يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام كما سيقوم بتصعيد القضية إعلاميا بكل الطرق الممكنة.
وفي سياق ذي صلة، سادت حالة من السعادة الممزوجة بالشماتة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحكم على موسي، حيث شارك الآلاف على هاشتاج #اقبضوا_على_احمد_موسي"، مطالبين بتنفيذ الحكم عليه.
وعبر الهاشتاج، علقت الناشطة إسراء عبد الفتاح بقولها: "في ناس مقبوض عليها وجلسة الاستئناف بتاعتها لسه يوم 31 أيار/ مايو وناس الاستئناف أكد الحبس وبتطلع في التلفزيون.. دولة الظلم".
وكتبت الصحفية نادية أبو المجد: "طب وبالنسبة للتحريض على القتل والشماتة في أحكام الإعدام ونشر الكراهية والكذب البواح منذ سنوات طويلة؟!.
واستبعد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل تنفيذ الحكم على موسى، وتساءل قائلا: "المخبر أحمد موسى الحكم بحبسه تم تأييده اليوم ..هل أحد يتوقع من العصابة أن ينفذوا الحكم؟".
لن أتنازل عن حبسه
من جانبه، قال أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إنه لن يتنازل عن حبس أحمد موسى، موضحا أن القضية ليست شخصية، بل هي تشويه ثورة يناير والمشاركين فيها، وأعرب عن رضاه عن الحكم الذي وصفه بأنه انتصار للعدالة.
ويعد أحمد موسى من أشد الإعلاميين تأييدا للانقلاب وعداء لثورة يناير ولجماعة الإخوان المسلمين، ويتفاخر دائما بقربه من الأجهزة الأمنية التي تمده بمعلومات خطيرة، حسب قوله.
ويوميا، يطل موسى على المصريين عبر برنامجه المسائي، ليظل يتحدث منفردا وبعصبية واضحة وصوت حاد لنحو ساعتين كل ليلة، موزعا الإتهامات بالعمالة والخيانة على كل من يختلف معه.
ولم يكن حكم الثلاثاء هو الأول من نوعه ضد موسى حيث صدر بحقه عدة أحكام بالسجن والغرامة في قضايا سب وقذف أخرى، بدأت في ديسمبر 2014، بالحبس ستة أشهر لإدانته بسب طارق العوضي محامي أولتراس، كما حكم عليه بغرامة مالية بعد إدانته بسب وقذف الناشطة إسراء عبدالفتاح واتهامها بالخيانة، ولم يسلم منه صاحب عقار بميدان التحرير، حيث حصل على حكم بتغريمه 10 آلاف جنيه بعد اتهام موسى له بالانضمام لجماعة إرهابية.