إسلاميو الأردن يلوحون بالخروج من العملية السياسية

لوّح حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بالتوقف عن العمل السياسي والحزبي في البلاد، والبحث عن خيارات أخرى، لم يوضحها، لتوظيف طاقات وكوادر الحزب.

وعلل الحزب على لسان رئيس مجلس الشورى عبدالمحسن العزام ذلك بأن المعارضة السياسية في الأردن وصلت إلى طريق مسدود مع النظام الذي أحكم قبضته ووصايته على مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

وفي لهجة هي الأولى من نوعها بعد التصعيد الحكومي الأخير مع جماعة الإخوان المسلمين بمنع أنشطتها بعد ترخيص قيادات في الجماعة ما يسمى بـ"جمعية الإخوان المسلمين"، اتهم العزام النظام بالاستمرار "بتعطيل الحياة السياسية وتعطيل قنوات الحوار الحقيقي واكتفاءه بمحاورة نفسه داخل مؤسساته التي صنعها على عينه في مجلسي الأعيان والنواب وإجراءه إصلاحات شكلية علي مقاسه هو".

وكان مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، كشف في الأول من آذار/ مارس الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، أنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".

اقرأ أيضا: إخوان الأردن يعلنون استعدادهم للترخيص القانوني

اقرأ أيضا: إخوان الأردن: فعالياتنا وأنشطتنا لن تكون عبر بوابة واحدة

كما تابع البيان بأن "الكثير من التساؤلات والمخاوف تدور في أوساط الأردنيين حول المستقبل الذي ينتظرهم وينتظر أبنائهم في ضوء الأزمات والتحديات المتداخلة التي تعصف بالوطن وساكنيه، بدءا بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي تتعمق وتتشعب سواء في حجم المديونية والتي فاقت 22 مليار دينار وتستهلك 97% من الناتج الوطني، ومرورا باتساع دائرة الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وتجارة المخدرات والعنف المجتمعي فضلا عن استشراء الفساد المالي والإداري والأخلاقي والهدم الممنهج للقيم العليا وانتشار الرذيلة".

وبدلا من تحمل النظام في الأردن مسؤولياته الوطنية والتاريخية والتلاقي مع القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار جاد ومسؤول، بحسب تعبير البيان، "راح النظام يكيد للحركة الإسلامية باعتقال بعض رموزها، وتدبير الانقلاب على شرعية الجماعة بحجة تصويب وضعها القانوني!!.. وتفرد النظام بالسلطة والمال والإعلام وضيّق على الحريات وأحكم القبضة الأمنية وأرهب الناس بحجة الحرب على الإرهاب وحاكم أصحاب الرأي وسطت محكمة أمن الدولة على صلاحيات القضاء واستقلاله وأصدرت الأحكام الجائرة بحق رموز وطنية وإسلامية".

وأضاف العزام أن النظام في الأردن مستمر بتعطيل الحياة السياسية وقنوات الحوار "مكتفيا بحوار نفسه داخل مؤسساته التي صنعها بنفسه".

وسخر البيان من الشعار الذي يرفعه كبار المسؤولين في الأردن عند الحديث عن الأزمات بأن البلد ينعم بـ"الأمن والأمان"، قائلا إنه أضحى "معزوفة وعنوانا للخطاب السياسي والإعلامي في الأردن".

كما ذكر البيان بمديونة الأردن التي وصلت إلى ما يزيد على 22 مليار دولار، وتستهلك 97% من الناتج الوطني، "في ظل اتساع دائرة الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وتجارة المخدرات والعنف المجتمعي وانتشار الرذيلة في البلاد".