مطالبات بتدخل بوتفليقة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بمصر

طالبت المعارضة الجزائرية، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لدى عبد الفتاح السيسي "لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في حق الرئيس الشرعي محمد مرسي، وقيادات الإخوان، وكل المظلومين من المواطنين المصريين".

جاء ذلك في رسالة سلمها رئيس حركة مجتمع السلم، الإخوانية المعارضة، عبد الرزاق مقري، لمدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحي، مساء الخميس، في اجتماع بمقر الرئاسة في الجزائر، ضم الطرفان للتباحث حول عدد من الملفات المطروحة على الساحة الوطنية في الجزائر، وعلى رأسها قضايا الحريات والانفتاح السياسي. 

وتباحثا حول تدهور الأوضاع في محافظة غرداية، جراء سقوط 22 قتيلا في مواجهات مذهبية، الأربعاء الماضي.

وشكل لقاء رئيس كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان الرئيس الجزائري، مفاجأة للطبقة السياسية، خاصة المعارضة منها، إذ لم يعرف المشهد السياسي في الجزائر لقاء بين السلطة والمعارضة، منذ سنوات عديدة.

وقال مقري، لـ"عربي21"، الجمعة: "طلبت من رئيس الجمهورية من خلال رئيس الديوان أن يسعى لمعالجة الأزمة في مصر الشقيقة، ومنع تطبيق أحكام الإعدام الجائرة بحق الرئيس الشرعي محمد مرسي وقيادات الإخوان وكل المظلومين".

وتداول نشطاء سياسيون، في الجزائر، الأسبوع الماضي، ما يفيد بأن الرئيس الجزائري اتصل فعلا بالسيسي، وطلب منه منع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان، لكن السلطة في الجزائر لم ترد على تلك الشائعات.

وشجبت المعارضة في الجزائر أحكام الإعدام التي نطق بها القضاء المصري بحق مرسي وآخرين في 19 حزيران/ يونيو الماضي، واحتجت الأحزاب الإسلامية بشدة إزاء تلك الأحكام.

غير أن موقف الأحزاب السياسية في الجزائر تجاه النظام المصري لا ينسجم مع موقف النظام الجزائري، حيث يظهر التقارب بجلاء بين النظامين، وكان السيسي قد زار الجزائر في أول سفر له خارج مصر، بعد انتخابات الرئاسة المصرية التي وصفت بـ"المسرحية".

واستغرب رئيس حركة "النهضة" الجزائرية، محمد دويبي، ما أسماه " السكوت المبهم للسلطة الجزائرية حيال قضية حكم الإعدام الذي صدر بحق مرسي وقيادات جماعته ووحزبه". 

وتابع دويبي في تصريح لـ"عربي21"، الجمعة بأن "مسؤولي الجزائر ما فتئوا يطالبون باحترام حقوق الإنسان، وهو ما يعد تناقضا في الحالة المصرية"، مؤكدا أن "الساسة في الجزائر مطالبون بعدم مساندة حكم جائر".