وضع الرئيس الأمريكي باراك
أوباما يده في يد نائب الرئيس الكيني وليام روتو المطلوب للمحاكمة بجرائم ضد الإنسانية، وتمكن من إجراء محادثات مع الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، بعد أن حالت متابعة الرئيس الكيني أمام الجنائية الدولية .
وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا السبت في استقبال أوباما لدى وصوله إلى المقر الرئاسي الرسمي، حيث استعرض الرئيس الأمريكي حرس الشرف وصافح نائب الرئيس وليام روتو.
وروتو الذي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية في
لاهاي، متهم بجرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف تلت الانتخابات بين عامي 2007 و2008 كان موجودا في قاعة الاجتماع في المقر الرئاسي.
واستبق روتو اللقاء بأوباما بتصريحات مثيرة ضد "
الشذوذ الجنسي"، حيث وصفهم بأنهم "قذرون" وقال أن لا مكان للشذوذ الجنسي في
كينيا، وردا على سؤال حول ما إذا كانت حقوق المثليين ستناقش، قال كينياتا عشية المحادثات إنها "ليست مطروحة".
غير أن أوباما وفي مقابلة مع بي.بي.سي قال إنه "ليس من هواة التمييز والتسلط على أحد" مضيفا أن ذلك سيكون "جزءا لا يتجزأ من جدول الأعمال".
وقال كينياتا من ناحيته إن الأمن سيكون من أولوية جدول أعمال المحادثات، بعد سلسلة الهجمات التي تعرضت لها كينياـ وإعلان حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة المسؤولية عنها.
وقال كينياتا قبيل انطلاق الاجتماع خلف أبواب مغلقة "ندرك التحديات المختلفة التي تواجهنا، والتي أعتقد أن العمل سويا يمكننا من التغلب عليها، وأولها مسألة الأمن".
وقال كينياتا "لا يمكن لأي دولة أن تتعامل مع هذه المشكلة بمفردها، نحتاج للشراكة، إنه تهديد "عالمي لا يعرف حدودا.
وقال أوباما إن واشنطن تبدي اهتماما أكبر لأن ما يحدث في القارة له تأثير أكبر.
وقال "لدينا اهتمام بإفريقيا لأن ما يحدث في إفريقيا سيؤثر على العالم، بعض أسرع الاقتصادات نموا هي هنا في إفريقيا، البعض من أقرب شركائنا".
وأضاف "إن تحديات الإرهاب ينبغي معالجتها، لكن فرص النمو والازدهار والتبادل بين الناس والسياحة والتبادل العلمي والتعليمي، هذه هي الأشياء الأكثر التي يتوق إليها شعب إفريقيا".
ويقوم أوباما بزيارته الأولى إلى أرض أجداده منذ توليه منصب الرئاسة.
وهذه "العودة إلى أرض الأجداد" تعرقلت لفترة طويلة بسبب اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية نظرا لدوره في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 ومطلع 2008.
وأسقطت هذه الملاحقات في كانون الأول/ديسمبر بسبب عرقلة من قبل الحكومة الكينية، كما قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، مما فتح الطريق لهذه الزيارة الرئاسية.