ابن كيران: "سنرشح في جميع المدن ولم نخطب ود المعارضة"

كشف عبد الإله ابن كيران  الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه سيقدم 20 ألف مرشح في الانتخابات المحلية القادمة، متعهدا بتغطية جميع المدن والجهات، مشددا على أن حزبه لم يطلب ود التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود أحزاب المعارضة، والذي أشار زعيمه في وقت سابق إلى أن التحالف مع الحزب الإسلامي "خط أحمر".

وقال ابن كيران الثلاثاء خلال ندوة صحفية -حضرها "عربي21"-، نظمها حزب العدالة والتنمية لتقديم برنامجه الانتخابي الوطني خلال الاستحقاقات المحلية والجهوية المقبلة، إن "الذي قال إن التحالف مع حزبه خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خط أحمر ليس بالرجل السياسي"، وإنما هو "شخص دفع به إلى تزعم حزب سياسي"، في إشارة إلى مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعادي الإسلاميين في المغرب.

وأكد زعيم حزب العدالة والتنمية أن حكومته الأولى التي كانت تضم حزب الاستقلال كانت منسجمة، غير أنه بمجرد تغيير قيادة الحزب المحافظ بدأت الخلافات التي عجلت بانسحابه من الائتلاف الحكومي، واصطفافه في المعارضة، واصفا زعيمه الذي اتخذ قرار الانسحاب بــ"أعجوبة الزمان الذي يتحدث في كل شيء".

وأكد ابن كيران الذي يترأس حكومة تضم تشكيلة من الأحزاب السياسية المختلفة إيديولوجيا عن حزب العدالة والتنمية أن الانسجام والتعاون الذي يطبع الائتلاف الحكومي الحالي سيكون سببا في استمرار هذا التحالف خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التحالفات التي سيعقدها حزب العدالة والتنمية مع الأحزاب السياسية الأخرى ستكون محترمة للمنطق السياسي، مشددا على أن الجهات ستكون هي المعنية الأولى بهذه التحالفات.

وجدد ابن كيران التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية سيغطي ما بين 70 إلى 80 بالمائة من مجمل التراب المغربي خلال الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، حيث سيغطي المدن بنسبة 100% والأمر كذلك بالنسبة للجهات الجديدة التي أقرها المغرب خلال السنة الجارية، في حين سيغطي 60% من الجماعات الترابية بالعالم القروي، وهي أول مرة يغطي فيها العدالة والتنمية هذه النسبة في تاريخه الانتخابي. 

وعن ظاهرة "الترحال السياسي" التي تميز المجال السياسي المغربي خاصة قبيل الانتخابات، -إذ تستقطب أحزاب سياسية أعضاء من أحزاب أخرى، أو تنتقل تشكيلات كاملة إلى حزب معين-. قال ابن كيران إنه "مع انتقال السياسيين إلى حزبه لكن وفق شروط، إذ لا يمكن لحزبه استيعاب كل من عبر عن نيته في تغيير انتمائه السياسي والالتحاق بحزب العدالة والتنمية".

ولمح ابن كيران إلى إمكانية ظهور الفساد في الانتخابات المقبلة، غير أنه أكد على أن الاتجاه العام في المغرب يسير في اتجاه تقويض وملاحقة الفساد والمفسدين، غير أن ذلك يتم بوثيرة متباطئة نظرا لقوته وصعوبة القضاء عليه.

وجاء تقديم هذا البرنامج قبل أسابيع قليلة من إجراء أول انتخابات محلية وجهوية في عهد تجربة الإسلاميين في المغرب، خاصة مع دخول المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية التي أعقبت موجة الربيع العربي سنة 2011.

وفي هذا الصدد أكد الأمين للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أن حزبه سيخوض الاستحقاقات الانتخابية المحلية المزمع إجراؤها خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل برهان تحقيق نجاح مهم على غرار النتائج التي حققها في الانتخابات البرلمانية التي أفرزت قيادته للحكومة المغربية الحالية.

وأشار ابن كيران إلى أن هذا البرنامج الذي سهرت على إعداده كفاءات الحزب، يمثل قاعدة أساسية لباقي الأحزاب السياسية في المغرب، على اعتبار أن الرهان الأكبر من البرامج الانتخابية هو خدمة الصالح العام ومصالح الوطن والمواطنين.

وعن المرشحين الذين سيتقدم بهم حزب العدالة والتنمية لخوض الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، أكد ابن كيران أنه لن يقدم "الصحابة رضي الله عنهم" وإنما سيقدم أشخاصا من ذوي الأيادي النظيفة، الذين تم اختيارهم وفق شروط ومعايير ديمقراطية داخل الحزب.

ويرتكز البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية على أربعة محاور تتضمن أزيد من 200 إجراء تهم "تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس التدبير الحر والفعال للجماعات الترابية"، إضافة إلى "التعبئة الجيدة والتدبير الأفضل للموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية"، فضلا عن "تطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية.. وتنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة".

وكان المغرب قد اعتمد "نظام الجهوية المتقدمة" خلال السنة الجارية بعد المصادقة على القوانين التنظيمية المؤطرة لها، بغية تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات التي تقلصت لتصبح 12 جهة عوض 16 في التقسيم الجهوي السابق. 

وتشير  التقارير الصادرة عن مؤسسات مغربية ودولية إلى أن هناك تفاوتا صارخا بين الجهات المغربية من حيث توزيع الثروات والناتج الداخلي الفردي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتركز في الشمال والغرب، وهو ما يسعى المغرب إلى الحد منه عبر اعتماده لنظام جديد في تدبير الشأن المحلي.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب حقق نتائج متوسطة خلال مشاركاته في التدبير المحلي للمدن والقرى المغربية خلال انتخابات 2003 التي فاز بها بـ600 مقعد، لتتضاعف هذه النسبة في الانتخابات الجماعية سنة 2009 إلى 1500 مقعد، ويراهن على بلوغ سقف 10 آلاف مقعد خلال انتخابات 2015.