الموظفون المصريون غاضبون من قانون الخدمة المدنية (فيديو)

فشلت جهود الحكومة المصرية في تبرير إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تضمن نظاما جديدا للأجور أغضب الكثير من موظفي القطاع العام بالدولة، واعتبروه انتكاسة للخلف بالرغم من استثناء بعض القطاعات مثل الرئاسة ومجلس الوزراء وبعض الوزارات السيادية.
 
وأدى النظام الجديد للأجور إلى انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير، وارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم الحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي الذي يخضع للضريبة.
 
وقال أحد المواطنين الذين التقتهم كاميرا "عربي21" :"إن الموظف الذي يتقاضى مرتبا قليلا لن يتحسن مستواه، وسط غلاء المعيشة الحاصل".
 
فيما أكد آخر أن الموظف في حاجة ماسة للزيادات، وسوف يؤثر القانون الجديد على المرتب بشكل أو بآخر.
 
بينما توقع موظف آخر زيادة الإضرابات على خلفية هذا القانون الذي وصفه بغير المنصف، وقال "نحن في النقابة المستقلة للضرائب العقارية سوف ننظم وقفة احتجاجية "، مؤكدا أنه يوجد تفرقة وعنصرية، واعتبر القانون الجديد ضد الموظف.    
 
وانتقد موظفون استثناء عدد من الوزارات والجهات السيادية من القانون، واعتبروه ظلما بينا يجب ألا يحدث، وقال أحدهم "هذا التمييز والاستثناء سيخلق فجوة بين الشعب".
 
وأكد آخر أن "التمييز بين الموظفين ظلم فالاحتياجات واحدة للجميع، وما يحدث تفرقة على حساب الموظفين البسطاء".
 
المزيد في التقرير التالي: